أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات توسعاً في النشاط الاقتصادي البريطاني خلال شهر فبراير بما يتجاوز التوقعات، مسجلاً أداءً قوياً سبقت تداعيات النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وما خلفه من هزات في أسواق الطاقة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي أسرع وتيرة نمو شهري منذ مطلع عام 2024، حيث انتعش قطاعا الخدمات والإنتاج بنسبة 0.5% لكل منهما، فيما قفز قطاع البناء بنسبة 1%.

كما كشفت الأرقام عن نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير مقارنة بالفترة التي سبقتها، وهو مقياس يُعد أكثر استقراراً من القراءات الشهرية المنفردة.

وعلى الرغم من هذا الزخم المحقق، عمد صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال العام الجاري لتصل إلى 0.8%، وذلك نزولاً من تقديراته السابقة البالغة 1.3% والتي أعلنها في يناير الماضي.