أصدر أكثر من مائة صحافي وصحافية بياناً شديد اللهجة، دانوا فيه ما وصفوه بـ“ممارسات خطيرة” منسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرين أن هذه الهيئة فقدت صلاحيتها القانونية بعد انتهاء ولايتها، وداعين إلى حلّ المجلس الوطني للصحافة بشكل نهائي.

وجاء البيان عقب نشر الصحافي حميد المهداوي تسجيلاً مرئياً تضمّن معطيات قال الموقعون إنها “صادمة وتمس نزاهة المسطرة التأديبية وكرامة المهنة”.

ووفق البيان، كشف التسجيل عن “خروقات بالغة الخطورة”، من بينها تلقي أحد أعضاء اللجنة قراراً جاهزاً عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في ما اعتبره الصحافيون خرقاً لقواعد العمل المؤسساتي ومقتضيات النظام الداخلي التي تضمن استقلالية مسار اتخاذ القرار. كما أشار البيان إلى وجود “إيحاءات بالسعي للتأثير على القضاء”، من خلال ما ورد في التسجيل حول إمكانية “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، معتبرين أن ذلك يشكّل مساساً بمبدأ فصل السلطات.

وأكد الصحافيون أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، الأمر الذي يجعل ـ بحسبهم ـ جميع القرارات الصادرة عنها بعد هذا التاريخ “منعدمة السند القانوني”. واتهم البيان اللجنة باستعمال سلطتها التأديبية بشكل “تعسفي”، وتحويلها إلى “أداة للضغط وتصفية الحسابات” بدل أن تكون آلية لحماية أخلاقيات المهنة.

وأكد الموقعون أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في إطار عمله الصحافي وواجبه في إطلاع الرأي العام على قضايا تهم القطاع. كما اعتبروا أن أي متابعة قد يتعرض لها ستُعدّ استمراراً لـ“استهداف الأصوات المهنية المستقلة”.

واختتم الصحافيون بيانهم بعدد من المطالب، أبرزها فتح تحقيق “عاجل وشفاف” في الخروقات المذكورة، وحلّ المجلس الوطني للصحافة لفقدانه ما وصفوه بـ“الشرعية”، إلى جانب إعادة النظر في منهجية عمل لجنة الأخلاقيات بما يضمن الشفافية والاستقلالية. كما دعوا إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة وفق معايير تحمي المال العام وتعزز حرية التعبير وتكفل تعددية إعلامية فعلية.