قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن نسبة الدين العام من إجمالي الاستخدامات ارتفعت من 43% خلال العام المالي 2014–2015 إلى نحو 62% في موازنة العام المالي 2024–2025.

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن بيانات الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت إجمالي الإيرادات العامة للموازنة، مسجلة قرابة 108%، وهو ما يفرض ضغوطا شديدة على بنود الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن السردية الرسمية للاقتصاد المصري تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي، من 85% في العام المالي 2024–2025 إلى 81% في 2025–2026، ثم إلى 79% في 2026–2027، وصولًا إلى نحو 77.5% في 2027–2028، و75% بحلول 2028–2029.

وأوضح أن هذه هي الأرقام التي يمكن الاعتماد عليها، حيث أعلنتها الحكومة من قبل حول خطتها لخفض الدين العام.

ولفت فؤاد إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن خفض الموازنة تناولت هذا المسار النزولي التدريجي للدين، موضحًا أن تحقيق أي انخفاض إضافي يتوقف إما على تقليص حجم الدين نفسه أو على تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن السيناريو المرجح يتمثل في الجمع بين المسارين معا، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى مستويات الانخفاض التاريخي للدين، كما كانت في سبعينيات القرن الماضي عند حدود 50% إلى 60% من الناتج المحلي، يتطلب جهودا استثنائية وإصلاحات هيكلية عميقة.

وأكد فؤاد أن الخيارات المطروحة لخفض الدين العام تشمل تعزيز الإيرادات لتحقيق فائض أولي كبير يتيح سداد الدين بوتيرة أسرع، إلى جانب اللجوء إلى أدوات غير تقليدية مثل مبادلة الأصول أو البحث في آليات لإعفاء جزئي من الديون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 عامًا، مشددًا على أن أموال الديون التي حصلت عليها الدولة تم توجيهها لبناء بنية أساسية قوية ودعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح مدبولي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حاليًا، مؤكدًا أن الدولة دخلت بالفعل في المسار التنازلي للدين، ومع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار في قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.