كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه مصري، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل، في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، وسرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.

ورصد 'الدستور' أبرز تفاصيل مبادرة القطاع السياحي الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي منذ قليل، حيث يشترط أن يكون الغرض من الحصول على التمويل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة أو تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة على أن يتم الحصول على إفادة من وزارة السياحة إن الغرف مغلقة أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى غرفة فندقية أو المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها أو لم تكتمل.

وذكر منشور البنك المركزي، أن الأولوية للمشروعات السياحية في محافظة الأقصر ثم أسوان ثم القاهرة ثم البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتتحمل الشركات سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر ويحظر استخدام التمويل الممنوح في سداد أي مديونيات للقطاع المصرفي.