قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.

وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن إلى أن القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد، إذ يشترط على الأسر المستفيدة الالتزام بمعايير محددة مثل متابعة البرامج الصحية والتعليمية، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة والتنمية البشرية، ويضمن بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ونوه بأن هذا التشريع يرسل رسالة قوية حول التزام الدولة ببناء مجتمع يقوم على العدالة والتكافل، ويُبرز دور القيادة السياسية في تقديم حلول مبتكرة وشاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام.