تم خلال، إجتماع إنتظم، الجمعة، بمقر وزارة السياحة، إمضاء عقود الأهداف وعقود برامج المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

ووقع توقيع 4 عقود أهداف بين وزارة السياحة، من جهة، وكل من المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة، على غرار الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة العقارية السياحية.

يشار إلى أن عقود الأهداف، هي آلية لتنفيذ السياسات العمومية والسياسات القطاعية للدولة وإرساء مبادئ الحوكمة ضمن هياكل المؤسسات والمنشآت العمومية وقد تمّ تكريسها ضمن النصوص القانونية الجاري بها العمل، إذ تتضمن الأهداف الكميّة والنوعية للمؤسسات المعنية في الفترة الفاصلة بين سنتي 2023 و2025، مع التركيز على الجوانب الفنية والتقنية والإدارية والمالية الخاصة بكل مؤسسة.

وتتضمن هذه العقود، وفق بلاغ صادر عن الوزارة،الجمعة، التوجهات الإستراتيجية، التي سيتم إعتمادها لتحقيق الأهداف المرسومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى مؤشرات التقييم والمتابعة لضمان التنفيذ الفعّال.

كما تهدف إلى النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية، بما يضمن ديمومتها ويحدّ من المخاطر على ميزانية الدولة بالإعتماد على التصرف المبني على النتائج من خلال مؤشرات كمّية ونوعية حدد مسبقا.

وتم إعداد هذه العقود، بالرجوع إلى المحورين الاستراتيجيين لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، ويتمثل المحور الأول في تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي من خلال تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية، تركز على الإبتكار وتثمين التراث الثقافي، تحترم البيئة، شاملة تضامنية ومستدامة.

في ما يشمل المحور الثاني، بحسب المصدر ذاته، دعم وتجديد وإدماج واستدامة المؤسسات الحرفية من خلال الإتجاه نحو صناعات تقليدية عصرية ومبتكرة تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة وتحمل هويّة متجذّرة ومترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والإبتكار.

وثمّن وزير السياحة، سفيان تقيّة، بالمناسبة، الجهود المستمرّة لتحقيق هذه الأهداف عبر البرامج والمشاريع، التي تم تقديمها، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ التمييز الإيجابي في توزيع المشاريع والبرامج، خاصة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدا حسن متابعة تنفيذ العقود المبرمة من خلال تقارير دورية ومتابعتها مع الأطراف المتداخلة.

وأبرز تقيّة في هذا الصدد، أن المؤسسات والمنشآت العمومية تمثّل محركا أساسيا للنموّ الإقتصادي لتونس وهو ما يستوجب الحرص على وضع كافة الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير التصرف فيها وإرساء مبادئ الحوكمة ضمن هياكلها حسب المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.