نسبة الارتفاع تصل إلى 12 في المئة بعد تعديل قانون الشرائح الضريبية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان 'إيسترن كومباني' زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر الشعبية والمعسل والتبغ، بقيمة تراوح بين 4.25 إلى خمسة جنيهات (0.1 دولار) للعلبة الواحدة بحسب نوع الصنف.

وبعد الزيادة سجل سعر علبة السجائر الشعبية 'كليوباترا' بأنواعها 38.75 جنيه (0.79 دولار) بأنواعها في مقابل 34.50 جنيه (0.70 دولار) قبل الزيادة، فيما سجلت سجائر 'سوفت كوين' و'بوكس' و'سوبر' و'بوسطن' و'بلمونت' و'بلاك' و'مونديال' و'ماتوسيان سوبر' 38.75 جنيه للعلبة الواحدة بزيادة تقدر بنحو 4.25 جنيه للعبوة.

التطبيق اليوم

وقالت 'إيسترن كومباني' في بيان إن تطبيق الأسعار الجديدة بعد الزيادة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووصل سعر علبة سجائر الـ'بوكس' (10 سجائر) إلى 27 جنيهاً (0.55 دولار) بزيادة قدرها 2.5 جنيه (0.051 دولار)، في حين سجل سعر علبة سجائر 'فايسروي' و'بال مال' نحو 60 جنيهاً (1.22 دولار) بزيادة تصل إلى خمسة جنيهات للعلبة الواحدة.

تعديل الشرائح الضريبية

في أبريل (نيسان) الماضي أقرت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات ضريبية سمحت بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12 في المئة، وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12 في المئة سنوياً لمدة خمس سنوات.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي إن 'ارتفاع الأسعار يرجع إلى فتح الشرائح الضريبية، الذي ترتب عليه زيادة الأسعار'، مضيفاً أنه 'تم فتح الشرائح بنحو 12 في المئة طبقاً للقانون الصادر في نوفمبر 2023 الذي ينص على تكليف وزير المالية المصري بفتح الشرائح 12 في المئة كل سنة'، مشيراً إلى أنه متاح أمام الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر مرة أخرى خلال العام الحالي بقيمة 11 قرشاً المتبقية من نطاق الشريحة'.

في يوليو (تموز) الماضي رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار منتجاتها بنحو 22 قرشاً، في العلبة الواحدة، بحسب إفصاح أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية آنذاك.

وفي أبريل 2024 رفعت الشركة المصرية الأسعار 12 في المئة أيضاً بعد خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار الأميركي (قرار التعويم) في مارس (آذار) 2024، ليصل سعر الدولار رسمياً بالبنوك إلى 48 جنيهاً في مقابل الدولار الواحد.

أسعار السجائر الأجنبية قد تتحرك

وحول تحريك أسعار السجائر الأجنبية قال إمبابي لـ'اندبندنت عربية' إنه 'بعد قرار وزارة المالية الخاص بفتح الشرائح الضريبية من حق الشركات الأجنبية رفع أسعار منتجاتها أيضاً بالنسبة نفسها 12 في المئة حتى نوفمبر 2025'.

ووفق تقرير سابق للشركة الشرقية للدخان، استهلك المصريون نحو 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021-2022، بينما أعلنت الشركة أن حجم أرباحها في الفترة المنتهية الـ30 من يونيو (حزيران) 2023 وصل إلى 8.2 مليار جنيه (170 مليون دولار).

وحول حصيلة الخزانة العامة للدولة من الضرائب قال إمبابي 'الدولة تستهدف تحقيق ضرائب من قطاع الدخان وسجائر المعسل بقيمة 95.6 مليار جنيه (1.95 مليار دولار) حتى نهاية يوليو 2025'، مضيفاً أن 'حصيلة الضرائب التي تخطط الدولة للحصول عليها في 2025 ذات قيمة أعلى عن حصيلة الضرائب لـ2024 للسجائر والمعسل بنهاية يوليو 2024 بنحو 10 مليارات جنيه (200 مليون دولار)، إذ بلغت بنهاية يوليو 85 مليار جنيه (1.18 مليار دولار'.

اضطرابات واسعة

وشهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المبيعة بها في السوق السوداء (الموازية)، التي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمال مدن الجمهورية في مصر بنسبة 26.4 في المئة لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقابل 25.6 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي.

وخلال الفترة الماضية أعلن البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات التي دفعت معدلات التضخم إلى النزول من مستويات قياسية كانت تتجاوز 38 في المئة خلال سبتمبر 2023 إلى مستوى 26 في المئة في الوقت الحالي.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، جاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات 27.4 في المئة نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز 34.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 22.3 في المئة، وارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية 19.5 في المئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 31.9 في المئة وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.8 في المئة، وصعدت مجموعة الفاكهة 27.5 في المئة والخضراوات 36.3 في المئة والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد 1.9 في المئة، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9 في المئة.