أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، 5 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل شخص من ذوي الإعاقة، عمدًا مع سبق الإصرار؛ بسبب خلاف مالي نشب بينهم، وذلك بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الجثمان على حالته من التعفن المتقدم، تبين به كسور حيوية المظهر بالأضلاع الصدرية اليسرى، وكذا مظاهر إصابية سطحية بمقدم الساق اليسرى، وكذا تآكل بأصابع القدم اليسرى، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث إصابات يسار الصدر الرضية من مثل ما جاء من تصور بمذكرة النيابة العامة (التعدي بالضرب في الصدر بقبضات الأيدي أو بأدوات رياضية أو ما شابه).

ولفت إلى أنه لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الواقعة على نحو ما جاء بمذكرة النيابة من تقييد الحركة بتوثيق القدمين، والتعدي المتكرر، وإحداث إصابات؛ حتى انتهى التعدي بالوفاة، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الوفاة من مضاعفات الإصابات الرضية الشديدة بالصدر المصحوبة بكسور الأضلاع، وما قد ينتج عنها من نزيف صدري أو التهابات رئوية تنتهي بالوفاة.

كما ثبت بمعاينة النيابة العامة والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمحل الواقعة، بجواز حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة بتكبيل المجني عليه والتعدي عليه ضربا، وَوُثِّقَ ذلك فوتوغرافيًّا.

وثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المملوك للمتهم الخامس، العثور بداخله على مقاطع مرئية وصورا فوتوغرافية يظهر بداخلها المجني عليه على نحو ما شهد به شهود الوقائع، وتعزز حدوثها على نحو شهادتهم.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، أن المتهمين خططوا للانفراد بالمجني عليه داخل محل عملهم، وقاموا بتقييده وتعذيبه جسديًا باستخدام أدوات حديدية وكابلات كهربائية؛ مما أدى إلى وفاته، بعد استمرار الاعتداءات لمدة تجاوزت 12 يومًا، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

وتضمن التحقيق أن المتهمين ارتكبوا جرائم إضافية ضد المجني عليه، منها الخطف والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد، وتصويره دون رضاه، فضلاً عن احتجازه واحتجاز أفراد أسرته دون أمر قضائي.

جاء ذلك في إطار القضية رقم 36-8 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي تضم عدة اتهامات جنائية جسيمة بحق المتهمين، والتي تتراوح بين القتل العمد والخطف وهتك العرض، مع استخدام أدوات وأسلحة غير مشروعة أثناء تنفيذ الجرائم.