سلطت صحيفة أفريكا ريبورت الضوء على إعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع حكومة السودان تمنح الشركات المصرية الأولوية في مشاريع إعادة بناء البنية التحتية السودانية، التي تضررت بشدة نتيجة الصراع الداخلي المستمر منذ عدة سنوات.

وجاءت هذه الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة المصرية-السودانية المشتركة للتجارة والصناعة، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ونظيرته السودانية، وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاقية تشمل القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى برامج تدريبية للكوادر السودانية لضمان نقل الخبرات وتعزيز القدرات المحلية.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، وتدريب موظفي الجمارك السودانيين بداية من يناير 2026.

وتقود مصر جهود تسريع إعادة الإعمار في السودان، بما يواكب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي دخل عامه الثالث، ما خلف ملايين الأشخاص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وضمن الاتفاقية، تم توقيع حزمة من الاتفاقيات لتعزيز التجارة الثنائية، بما في ذلك إعطاء الأولوية لتبادل السلع، وإنشاء منطقة لوجستية على الحدود المصرية-السودانية، وتطبيق الخبرة المصرية لتطوير قدرات التصنيع في السودان. كما ستُنشأ آلية لضمان الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لضمان جودة وسلامة المنتجات.

وأكدت الوزيرة السودانية، محاسن علي يعقوب، على أهمية تطوير العلاقات التجارية الثنائية وتبادل الخبرات والتدريب لإزالة العقبات التي تعيق النمو التجاري، موضحة أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى نحو 1.15 مليار دولار في عام 2024.

ومن جانبه، أوضح الوزير حسن الخطيب أن الاجتماعات الدورية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في البلدين ستسرع من تحقيق الأهداف الاقتصادية، بما يتوافق مع جهود مصر لرفع صادراتها إلى 145 مليار دولار وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20٪ وتحقيق نمو حقيقي بنسبة 7٪.

وفي إطار التعاون الصناعي، ستستفيد مصر من المواد الخام والقوى العاملة المتاحة في السودان لتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة، تشمل قطاعي الثروة الحيوانية والجلود بإنشاء مسالخ ومصانع دباغة آلية، وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية البيطرية، وإقامة مصانع للأسمدة بالتنسيق مع الغرف الصناعية المصرية.

كما سيتم تحديث مذكرة التفاهم السابقة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه المبادرات في وقت تهدف فيه مصر إلى تعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي في السودان، مع تقديم نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية والتقنية بين الدول العربية المجاورة وفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.