عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، والتي شملت إدارات التنمية، الشؤون القانونية، المراكز التكنولوجية، الشؤون العقارية، أمانات التقنين، الأمن، المرافق، الإسكان، والكهرباء، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

يأتي هذا في إطار استئناف العمل بكامل طاقته عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لمطالب المواطنين.

 كما تم وضع خطة عمل واضحة تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتكثيف الحملات الميدانية، واستمرار جهود ضبط المخالفات، إلى جانب دعم منظومة التحول الرقمي بالمراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.

ووجّه رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومتابعة المشروعات الجارية بشكل دوري، مع تعزيز الرقابة على أعمال الصيانة والتشغيل بالمرافق العامة، والتوسع في تقديم الحلول السريعة لأي معوقات قد تواجه المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام المهندس/ محمود مراد بجولة تفقدية داخل مقري المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما قام رئيس الجهاز، برفقة السادة النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، بتفقد محطة ورافع وخزان المياه بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المحطة وكفاءة التشغيل، ومراجعة حالة المولدات الاحتياطية ومستوى الوقود، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع تحسبا لحالة الطواريء التي تشهدها الجمهورية نظرا لموجة الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد .

وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمود مراد بالجهود المتميزة التي بذلتها كافة الإدارات الخدمية خلال شهر رمضان وفترة إجازة العيد، مثمنًا ما قدموه من عمل متواصل للحفاظ على مستوى الخدمات، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات، بما ساهم في ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تؤكد على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع السكان، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.