نظّمت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ان صناعة التمور تمثل احد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية سواء من حيث وفرة الإنتاج وجودة الأصناف حيث تعتبر مصر اكبر الدول المنتجة حيث يبلغ حوالى 1.87 مليون طن اى ما يعادل 19.3 من الإنتاج العالمى تليها السعودية 1.64 مليون طن.

وبلغت صادرات مصر في عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار ويتوقع ان يصل حجم سوق التمور العالمى الى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27% علما بان حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقع مصر من الإنتاج العالمى الذى يحتل فيه المركز الأول لأسباب تتعلق بنوعية الأصناف التي تطلبها الأسواق العالمية ولذلك اتجهت مصر الى زراعة الأصناف ذات  الجودة العالية مثل تمر المجدول والبارحى.

وأشارت الي انه بناء  على طلب غرفة الصناعات الغذائية تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول  رقمها 8733 لسنة 2023  وسيتم عرضها للجنة الكودكس العالمية لتكون مواصفة إقليمية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة ان  سوق التمور العالمى  يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات في أنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية ومن ابرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية ونمو التجارة الإلكترونية، حيث اطلقت دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالميا مما سهل وصول المنتجين إلى أسواق جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.

 وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية انه وعلي الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة.

ودعت إلي فتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور واستعراض الفرص غير المستغلة ومناقشة اليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت انه سيتم اعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ان مصر تعمل علي تطوير سلسلة القيمة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور وان مصر اكبر منتج للتمور رسميا بأكثر من  ١.٨ مليون طن سنويا تمثل 19% من الانتاج العالمي وقال القاضي ان مصر فعليا تعدت الـ ٢ مليون طن انتاج سنوي وانه يوجد حوالي ١٤٢ منشأة صناعية مرتبطة بالتمور  ومصنعاتها.

وأكد أن قطاع التمور يحظي باهتمام القيادة السياسية  ولدينا  استيراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية ولدينا حوالي  ٧ مليون نخلة من مختلف الأصناف علي رأسها مزرعة توشكي المسجلة بموسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم وأوضح ان لدينا في مصر ٥ مواصفات قياسية آخرهم مواصفة المجدول  وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع اكثر من  ١٤٣ منتشرين في الجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوه والسادات وغيرها.

وأضاف اننا حققنا اعلي صادرات تزيد عن  ١٠٥ مليون دولار صادرات تمور بحجم صادرات  ٨٨ الف طن الي ٨٦ دولة وتقدمنا من  المركز ال ١٢ الي ٥ والتاني افريقياً بعد تونس ودعا القاضي الي ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لاسباب الفقد وانخفاض القيمة والحفاظ علي جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد واتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرز وغسيل وتجفيف التمور وبطرق  التخزين  والتعبئة والتغليف  بصفة عامة.

بالإضافة إلي التخلص من العيوب واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ علي الجودة وتقلل الفاقد.

وأكد القاضي أن التمور ومصنعاتها من المنتجات الطبيعي الصحية التي لها قيمة غذائية واقتصادية كبيرة في ظل تزايد الطلب العالمي علي التمور.

وقال مدير تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي إن للتمور مساهمة مهمة في تحقيق الامن الغذائي لما  لها من قيمة مضافة حيث يمكن تصنيعها بطرق كثيرة متنوعة  وتدخل حاليا في صناعات متنوعة وتحويلية ننصح بالتوجه لها مثل السكر السائل والدبس وتصنيع عسل البلح وتصنيع وتعبئة مسحوق تمر مجفف بديل للسكر استخدامه كمنتج للتحلية  وأنه تم بالفعل انتاج  نموذج تم تجربته وتم ادخاله في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية والوجبات المحلاه و تصنيع زيت نوي التمر اضافة الي انتاج اكثر من ٣٠ منتج من التمور تغطي وتلبي الاحتياجات الأساسية في التغذية الصحية.

واكد علي ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وعملنا اكثر من ورشة عمل معهد تكنولوجيا التغذية المركز القومي للبحوث والجامعات لتقدم كل جديد لنعمل نهضة وتطوير لصناعة التمور. لتعظيم القيمة المضافة وطالب بضرورة الاعتماد علي الوسائل التكنولوجية لتقليل الفاقد من التمور وتعظيم القيمة المضافة وتحويل التمور منخفضة القيمة الي منتجات اخري سواء للاستهلاك البشري او صناعات اخري مع ضرورة التوسع في الزراعات العضوية والعمل علي تسجيل التمور كمنتح غذائي صحي بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وشدد علي ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي واستخدام تقنيات حديثة في تقليل الفاقد وانتاج أصناف غذائية ذات عائد اقتصادي مرتفع وتحديث وتطوير مصانع التمور أسوة بما تم في تطوير مصانع التمور الحكومية في سيوة والوادي الجديد والواحات الي جانب التعاون مع القطاع الخاص في انشاء مصانع وكيانات لتقديم خدمات تعاونية في مراكز تجميع التمور.

وأكد أهمية تطوير منظومة التعبئة والتغليف وتطوير الانتاج المحلي لخطوط الإنتاج وتصديرها ورفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها وفتح قنوات تسويقية جديدة ووسائل التجارة الالكترونية وتوعية المجتمع بالقيمة الغذائية والصحية للتمور ومصنعاتها والتوسع في استخدام التمور في المنشآت السياحية والتغذية المدرسية وإنشاء اسواق مركزية للتمور.

وأوصي بضرورة اعداد دراسات تسويقية متطورة لزيادة الصادرات وإنشاء علامات تجارية وفتح اسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية وتشجيع وتحفيز المصدرين المصريين والاهتمام بالمناطق الصناعية والاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للتمور ومنتجاتها ومصنعاتها بصفة عامة وتعمل علي توفيره علي مدار العام وتمد من فترة صلاحية الغذاء وتوفير منظومة النقل واللوجستيات  والبحث والتطوير من اجل زيادة القيمة  المضافة وخفض الفاقد وتطوير مصانع التمور وإنشاء التلاجات والتعاون مع القطاع  الخاص وتشجيع انشاء كيانات في مجال انتاج التمور بالقرب من مراكز الانتاج والاهتمام  بالتعبئة والتغليف وخطوط الانتاج ورفع كفاءة الموارد البشرية.

واكد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الادارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان هناك مقترحات لإنشاء مواصفات خاصة بالمنتجات المصنعة من التمور واي منتج غذائي واننا ندعو كافة العاملين في قطاع التمور بإرسال مقترحاتهم وبدورنا في الغرفة نتواصل مع هيئة المواصفات والجودة بعمل تطوير وتحديث مواصفات جديدة لقطاع التمور ومختلف المنتجات الغذائية.

قال الدكتور مصطفي عسوس مدير المعمل المركزي للنخيل انه من المهم تطوير الممارسات التصنيعية الجيدة لتصنيع وتعبئة التمور بدءا من  عملية الاستلام مشيرا الي اهمية التاكيد علي تطبيق الممارسات المفروض ان تتم وفق معايير الجودة والسلامة ، منها الفحص الظاهري واللون والقوام وكمية الشوائب والفحص الحشري ونسبة الرطوبة  مع ضرورة ان يتم تحديد السعر بالتوافق مع جودة المنتج وسلامته . 

وأكد ضرورة الاهتمام بالفرز المبدئي  من خلال ازالة الشوائب من الثمار ذات الجودة المنخفضة والمشوهة والثمار الملوثة بالأتربة وازالة الثمار المصابة بالحشرات مما يقلل نسبة الفقد ويزود جودة الثمار واكد علي اهمية استخدام طرق التخلص من الافات والإصابة الحشرية بالتبخير والأوزون و الإشعاع للقضاء علي الحشرات وأطوارها ونتيجتها ايجابية ١٠٠٪؜ وأمنة بالإضافة الي التجميد وهي الطريقة البديلة المستقبلية.

وأكد أهمية مرحلة  التخزين  حيث يجب تخزين التمور نصف الجافة علي درجة حرارة اقل من ١٠ درجات حتي تتم عملية التصنيع ويفضل عدم خلط الأصناف الاخري في نفس ثلاجة التخزين،  كذلك عملية الغسيل باستخدام مياه غسيل معالجة من العناصر بالحديد والمنجنيز والغسيل بالفرش وهي الطريقة المثالية والغسيل بالرزاز والهواء المضغوط واستخدام هزاز بعد الغسيل لتقليل نسبة ماء الغسيل من علي الثمار وقياس نسبة الرطوبة في نهاية مرحلة الغسيل مشيرا الي ان الغسيل له دور كبير في الحفاظ علي الجودة .

وأكد أهمية استخدام التصنيع بالاعتماد علي الأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة طبقا للقيمة الاقتصادية للمنتج مشيرا إلي أهمية عملية التجفيف من خلال ضبط درجة الحرارة المستخدمة بحيث لا نزيد عن ٧٠ درجة داخل الثمار ومراعاة معدل التحميل في (الصواني او البرانيك )بحيث لا يزيد عن طبقتين من الثمار مع مراعاة توزيع الهواء الساخن داخل الفرن ومراعاة إلا تزيد الرطوبة النسبية داخل الفرن عن ٦٥ الي ٧٠ ٪؜ والتجفيف بالأنفاق والتبريد  كخطوة لاستكمال التجفيف ووقف التفاعلات غير المرغوبة  وبعد ذلك الفرز والتعبئة والتغليف  ويراعي اختيار العبوات المناسبة لتعبئة التمور واكد انه لابد من وجود معمل تحاليل مبسط في اي مصنع للفحص الحشري  والكيماوي والميكروبيولوجي ومعرفة مدي مطابقة المواصفات للمنتج.

وقال الدكتور  اشرف مهدي شروبه استاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة  بمشتهر جامعة بنها ان التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي وفي صناعة التمور مهمة جدا، مشيرا الي اهمية استخدام تلك التقنيات الحديثة والمهمة جدا مثل تقنية الأوزون وأوضح ان اكبر مشكلة تواجه  الصناعات الغذائية هي الحشرات، وقال ان الأوزن له تاثير مباشر علي معالجة المنتجات وانه يتحلل بشكل طبيعي ومادة رخيصة والعالم كله ينتجها وصديقة للبيئة ويمكن عمل وحدات اوزون بسهولة.

واكد ان كل الجهات  أعلنت انها مادة مسموح بها و امنة في صناعة الغذاء ومسموح بها  منذ عام٢٠٠١  حيث سمحت كل الجهات العالمية بإستخدام الأوزون باعتباره من اهم الطريقة المناسبة للقضاء علي البكتيريا والجراثيم والفطريات

مشيرا الي ان الاوزون مقارنة بالطرق الكيماوية دائما ارخص وأكفاء ودائما صحي  

وقال : طبقنا الاوزون وبدأنا نعمل في وحدات معينة وحققنا نتائج كبيرة ومهمة  خاصة في منتجات الاسماك والدواجن واللحوم

وقال اننا بحاجة الي ممارسات صحيحة في مجال انتاج التمور لان الممارسات الموجودة غير مناسبة  والأوزون ناجح مع السمك والدواجن والفواكه، والأبحاث  العلمية اثبتت  انه يزيد الصلاحية بدون استخدام مًواد كماوية حيث طبقنا تجارب ناجحة باستخدام الأوزون في مجال الحبوب والقمح والطحن واستطعنا أن نقضي تماما علي الشوائب وحققنا  فوائد ايجابية في التطهير خاصة المخازن والأرضيات وكل الادوات باستخدام غاز الأوزون في عمليات التطهير

واشار الي ان منظمة الصحة العالمية حددت نسبة معينة في تعرض الانسان للأوزون وقال اننا نوصي باستخدام هذه التقنية في توقيتات مناسبة ومن الممكن استخدم بعض عبوات التعبئة والتغليف باستخدام الأغلفة الذكية والتشميع والنانو تكنولوجي.

اما الدكتور خالد ناجي خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية  فيري اهمية  تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور وقال ان العلاقة بين الانتاج والتسويق تعتمد علي جودة المنتج والتعبئة والتغليف  مشيرا الي ان معاهد التعبئة والتغليف تساعد  في تنمية صادرات الدول خاصة قطاع  الصناعات الغذائية الاكثر تأثرا بالتعبئة والتغليف مؤكدا علي ضرورة استخدام مواد تعبئة بدون اضافة كيماويات والتوسع في الاعتماد علي التعبئة الذكية  وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج اخلاقي وتعليمي

وقال بالنسبة الي منتجي التمور فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية مشيرا الي ان حجم الإنفاق العالمي علي التعبئة والتغليف  تجاوز ١٥٠٠ مليار دولار سنويا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز ٨ مليار سنويا،  وبسبب زيادة الوعي العالمي اصبحت التعبئة جزء اساسي من عملية التسويق

واكد ان منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة  وظهرت طرق جديدة منها التعبئة  الذكية والتي اصبحت اساس في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقا لمعايير تتعلق بالسلامة والصحة

وقال ان أنظمة تعبئة التمور لابد ان تكون مطابقة للمواصفات وامنة تماما ولابد ان يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابق للمواصفات المطلوبة وتقنيات التعبئة ومواد  التغليف صالحة  للاستخدام وايضا متوافقة مع اشتراطات متعلقة بجودة التغليف مع مراعاة ان تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه .

وقال محمد عبد الفتاح  اخصائي فني اول بهيئة المواصفات الجودة  ان المواصفات القياسية المصرية  هي (المسطرة )اللي تعد مؤشر قياس الجودة لكل المنتجات  مشيرا الي ان المواصفة تتضمن التعريفات والاشتراطات والمعايير الوصفية وان المواصفة الخاصة بالتمور المجدول هي المواصفة الوحيدة الصادرة للتمر المجدول علي مستوي العالم  وتم اتخاذ خطوات لاعتمادها اقليميا ودوليا واكد علي ان المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع الأنظمة الدولية ومع هيئة الدستور الغذائي كودكس واكد ان الهيئة ارسلت خطابات  رسمية للجهات المعنية لموافاة الهيئة بالمواصفات المطلوبة لكافة المنتجات والتي تقوم بتطوير مواصفاتها طبقا للمتغير، وقطاع التمور من بين القطاعات المستهدفة .

ومن جانبه اكد  محمد محمدي المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش علي الأغذية (طيب ) ان المشروع وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية عمل علي اعداد  استيراتيجية للتطوير وكان الهدف الأساسي  منها تعزيز التجارة المصرية عن طريق سلامة الغذاء.

وقال انه تم اصدار  دليل للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية في أسواق التصدير كما تم تحديث وتطوير المفاهيم الاساسية وتطبيق معايير التوافق مع الاشتراطات الدولية وأضاف ان الدليل  مبسط وواضح ويعد كوثيقة إرشادية لتطوير النظام الداخلي وتطبيق الاشتراطات الصحية المصرية والقوانين والاشتراطات الدولية وتدريب الكوادر علي عمل تحليل المخاطر للمنتج.

وقالت الدكتورة  سمر شعراوي  القائم بأعمال ادارة الرقابة علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء  ان الهيئة عملت علي ملف التمور ومساعدة الشركات ومحطات التعبئة علي التوافق وتطبيق معايير السلامة والتأكد من ان مصدر الغذاء سليم وآمن. كما تعمل الهيئة علي التوعية في المقام الاول قبل الرقابة مشيرة الي ان سلامة الغذاء لم تعد اختيار بل هي ضرورة، والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في اي سوق.

واضافت ان هناك ميزات  كبيرة في قطاع التمور خاصة اننا المٌنتج رقم واحد في العالم في انتاج التمور ولكن عندنا تحدي اننا نعمل علي توافق المحطات والمصانع  مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء  لذا تم البدء فى تأهيل المورد الاولي والمنتج علي التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء  مشيرة الي اهمية الدليل  المصدر والذي يتضمن المتطلبات الأساسية للمنشات فيما يخص سلامة الغذاء والتدابير والاشتراطات التي يجب إلزام المورد بتوفيرها  واليات المراجعة وتفاصيل المكان وخلوه من اي مصدر تلوث وتأهيل الموارد البشرية ومتداولي الغذاء واشتراطات التعامل مع الغذاء والحد من التلوث وتطبيق خطط التتبع  والاستدامة .

وقال المهندس خالد الهجان عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان الطلب العالمي علي التمور في تزايد مستمر ولابد من تطور المنتجات للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا الي ان العالم ينتج ١٢ مليون طن من المتوقع ان تزيد الي  ١٦ مليون وفي ٢٠٤٠ وسنصل الي  ضعف الانتاج  وبالتالي نحتاج الي زراعة ١٠٠ مليون نخلة لتغطية الفجوة المتوقعة

وأكد تميم الضوي نائب مدير المجلس التصديري للصناعات  الغذائية ان لدينا خطط لعمل  طفرة في صادرات قطاع التمور ولدينا الفرص بالفعل والبداية بتعاون العاملين بالقطاعات المقام الاول وتطبيق نموذج العمل في مجال الفراولة والذي بدأ  منذ ٢٠١٣  بالتوازي مع قطاع التمور بصادرات لم تتجاوز ٤٠ مليون دولار واليوم وصلنا للعام الخامس اننا اكبر مصدر للفراولة المجمدة حيث حققنا ٣٦٠ مليون دولار ونستهدف ٤٠٠ مليون دولار حاليا بينما نقف عند ١٠٠ مليون دولار صادرات لقطاع التمور مشيرا الي ضرورة عمل اجتماع من اصحاب المصلحة ممن يمثلون  قطاع التمور والانفاق علي تنظيم القطاع من الداخل والعمل علي النفاذ بقوة الي أسواق التصدير.