كشفت القاهرة الإخبارية، أنه من المرجح أن يرتفع الدين الطبي بالنسبة للعديد من الأمريكيين العام المقبل، مع توقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتأمين على مستوى البلاد، إلى جانب ارتفاع عدد الذين سيفقدون الوصول إلى التأمين الصحي؛ بسبب سياسات إدارة ترامب المختلفة.

وقال نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، لمجلة 'نيوزويك': 'سوف يواجه الأمريكيون أعباء ديون طبية أعلى في العام المقبل'.

وأضاف 'ماهوني' أنه 'قد ينتهي الأمر بالأشخاص الذين لديهم تأمين إلى الديون إذا كانت خصوماتهم مرتفعة بشكل خاص، وقد يرى بعض المرضى، مثل مرضى السرطان أو ذوي الإعاقة، ديونهم الطبية تتراكم بمرور الوقت'.

وتختلف التقديرات بشأن انتشار الديون الطبية في البلاد؛ فقد وجد تحليل أجراه مكتب الإحصاء أن 15% من الأسر كانت مدينة بديون طبية في عام 2021، في حين وجدت منظمة أبحاث الصحة KFF أن 41% من البالغين كان عليهم ديون رعاية صحية في عام 2022 باستخدام تعريف أوسع يشمل ديون الرعاية الصحية على بطاقات الائتمان أو المستحقة لأفراد الأسرة.

في حين أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للأمريكيين الذين لديهم ديون طبية في البلاد، فإن هناك قدرًا أكبر من الوضوح في التوقعات بأن العدد سوف يرتفع في العام المقبل.

ومن المتوقع أن يكون العامل الرئيسي في ارتفاع الديون الطبية في عام 2026 هو التغييرات التي طرأت على خطط برنامجMedicaid وقانون الرعاية الميسرة(ACA) الفيدرالي بسبب بعض سياسات إدارة ترامب.

وكجزء من 'مشروع القانون الكبير الجميل'، سيكون هناك تخفيضات بقيمة تريليون دولار في برنامجMedicaid، والذي توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أنه سيؤدي إلى إبعاد الملايين عن البرنامج، إلى جانب متطلبات العمل للأهلية ما لم يتم الإعفاء، وهو ما حذر منه كثيرون، والذي سيدفع المزيد من الأمريكيين إلى خارج البرنامج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العبء الإداري.

ولم تتخذ إدارة ترامب أي إجراء لتجديد سياسة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن تعزيز الاعتمادات الضريبية التي أتاحت للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض الوصول إلى خطط الشراء في سوق قانون الرعاية الميسرة، مما يعني أنها من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.

ونتيجة لهذا، من المتوقع أن ترتفع الزيادات الوطنية المتوسطة لخطط قانون الرعاية الميسرة بنحو 20%، ومن المرجح أن يكون العاملون في الشركات الصغيرة والمتقاعدون والطلاب هم الأكثر تضررًا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تشهد خطط الرعاية الصحية لأصحاب العمل زيادة متوسطة تتجاوز 6% في التكلفة العام المقبل.

وقال ماهوني إن التخفيضات في برنامج الرعاية الطبية وخسارة الاعتمادات الضريبية المعززة التي يوفرها قانون الرعاية الميسرة 'ستؤدي إلى إخراج ما يصل إلى 15 مليون شخص من التأمين'، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المبالغ المستقطعة والتأمين المشترك، وفي نهاية المطاف 'الضغط على أولئك الذين يتمسكون بالتغطية التأمينية'.