أثار استخدام خطوط المحمول في ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات تساؤلات حول مدى مسؤولية الشخص المسجل الرقم باسمه، وهو ما أوضحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن تسجيل الخط باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي أفعال تُرتكب باستخدامه، وإنما تحدد المسؤولية وفقًا للتحقيقات والأدلة. 

كما كشف الجهاز عن مصير خطوط المحمول غير المستخدمة لفترات طويلة، وآلية إيقافها وإعادة طرحها للبيع لمستخدمين جدد.

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها باستخدام الرقم.

وأوضح، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن المسؤولية القانونية يتم تحديدها بناءً على التحقيقات والأدلة المرتبطة بالواقعة.

وأكد إبراهيم أن الشخص المسجل الخط باسمه لا يواجه مشكلة قانونية إذا أثبتت التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن في حوزته وقت وقوع الجريمة.

وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية شخصية، وتتحملها الجهة أو الشخص الذي ارتكب الفعل، وليس بالضرورة الشخص المسجل الخط باسمه.

وأوضح النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء أي مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافها.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المنظمة لدورة تشغيل وإعادة طرح خطوط المحمول غير المستخدمة.

وأضاف إبراهيم أنه بعد إيقاف الخط، يتم إعادة طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة ينتقل الخط إلى مستخدم آخر بموجب عقد جديد.

وأكد أن الخط يظهر بعد انتقاله إلى المستخدم الجديد مسجلًا باسمه، وليس باسم المستخدم السابق الذي كان الخط مسجلًا باسمه.

أكد إبراهيم أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء إضافي لإلغائه من اسمه، إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع.

وأوضح أن عملية إيقاف الخطوط وإعادة طرحها للبيع تتم بصورة دورية من جانب شركات المحمول، وفق الإجراءات المتبعة.