أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ مجلس الشيوخ، برؤية المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بشأن التعامل مع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، ومبادرات الدولة الجادة لحل أزمة المصانع المتعثرة، مؤكداً أن ما طرحه الوزير يعكس نهج الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتخطيط العمراني السليم.

وأكد “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم أن تصريحات ' الوزير ' حول عدم إغلاق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، وتجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية تضمن التوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المرور والخدمات المحيطة، خطوة بالغة الأهمية لحماية الاستثمارات القائمة والحفاظ على العمالة، مع الالتزام في الوقت ذاته بعدم منح تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية أو الأراضي الزراعية بما يتسق مع التوجه الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أهمية ما أكده الوزير بشأن تبني الدولة لسياسة تكافؤ الفرص والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، وأنه لا يُرفض أي طلب طالما توفرت الجدية والملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق طفرة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة.

أشاد “المنزلاوي” بما كشفه كامل الوزير من جهود، حيث جرى معالجة مشكلات فنية لعدد كبير من المصانع، بينما يتبقى نحو 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، مؤكداً أن مبادرة “إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات” تمثل نقلة نوعية لإعادة هذه الكيانات الصناعية إلى الإنتاج والتصدير، وتوسيع قدرتها على التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي في ختام بيانه بإصدار تكليفات فورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين بضرورة العمل على تطبيق رؤية كامل الوزير على أرض الواقع، من خلال تسهيل إجراءات التصحيح للمصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع خطوات دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار ذلك أحد الملفات الحيوية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.