اطلق تقرير القاهرة العقاري 2025 الذي يرصد أبرز ملامح وتوجهات السوق العقاري المصري في ظل التحوّلات الهيكلية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة. 

وأكد التقرير أن السوق العقاري في القاهرة يسير نحو مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مدفوعًا بتحسّن البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الطلب القوي على مختلف فئات الأصول العقارية من السكني والتجاري إلى الفندقي والإداري.

وأضاف التقرير الصادر عن سَفِلز مصر  أن القطاع التجاري يواصل أداءه الإيجابي كأحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري، حيث من المتوقّع أن تشهد القاهرة زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة

كما توقع التقرير  ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، استنادًا إلى بيانات «Oxford Economics»، وهو ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية العالمية في التوسع داخل السوق المصرية.

 وأوضح التقرير أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر مع الملاك، مما يعزز المنافسة ويخلق بيئة تجارية أكثر تنوعًا وتطورًا، فيما تستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية عبر مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الفندقي المصري يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. 

كما تشهد السوق المحلية اهتمامًا متزايدًا من العلامات الفندقية العالمية التي تسعى لتعزيز وجودها في مصر، إلى جانب اتجاه متنامٍ نحو إعادة تأهيل المباني التاريخية بوسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق راقية تلائم احتياجات السوق الحديثة. 

ولفت التقرير إلى أن معدلات الإشغال الفندقي وصلت إلى نحو 75% في مطلع عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والسائحين في المقصد السياحي المصري.

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أكد تقرير سَفِلز مصرأن هذا القطاع لا يزال يمثل أحد أعمدة السوق العقاري المصري، مع استقرار نسبي في الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي رغم تقلبات العملة المحلية.

 وأوضح أن المطورين العقاريين يعملون على الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال تقديم خطط سداد مرنة ووحدات جاهزة للتسليم، إلى جانب خصومات محدودة في ظل ضعف القوة الشرائية.

 وأشار إلى أن السوق تشهد توسعًا في استخدام أدوات التمويل الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي، التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتمكين فئات أوسع من تملك وحدات جديدة. 

كما لفت التقرير إلى تنامي الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، خاصة مع التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزز مكانة القاهرة كوجهة جاذبة للسكن والاستثمار.

كما ألقى التقرير الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، موضحًا أنها تمثل أحد القطاعات الأسرع نموًا في السوق المصري، ومن المتوقع أن يرتفع حجم المعروض منها في القاهرة بمعدل يصل إلى 7 أضعاف بحلول عام 2031. 

وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس تزايد الشراكات بين المطورين والعلامات الفندقية الفاخرة والعلامات المتخصصة في التصميم الراقي، في ظل ارتفاع الطلب على أنماط المعيشة الفاخرة متكاملة الخدمات التي تجمع بين الراحة والعائد الاستثماري المضمون.

وبيّن التقرير وجود فجوة بين العرض والطلب في القطاع الإداري، إذ يركّز عدد كبير من المطورين على بيع وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تزداد احتياجات الشركات الكبرى إلى مساحات مكتبية واسعة وعالية الجودة.

 ورأى التقرير أن هذه الفجوة تخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومقدّمي مساحات العمل المشتركة لتوفير حلول مرنة وجاهزة للاستخدام تلائم متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز المجالات الاستثمارية طويلة الأجل في السوق المصري، نظرًا للطلب القوي والمستمر على المدارس الخاصة والمنشآت الطبية المتخصصة، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل وارتفاع تكاليف التنفيذ والحاجة إلى مشغلين متخصصين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لضمان استدامة هذه المشروعات.

وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إن القطاع العقاري المصري يواصل إظهار مؤشرات تعافٍ قوية وثقة متزايدة من المستثمرين، لا سيّما مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن المشروعات التي تتبنى نهجًا إداريًا منظمًا وتستعين بالاستشارات المتخصصة منذ المراحل الأولى للتطوير تحقق أداءً أفضل ومعدلات إشغال أعلى، ما يعكس تحوّلًا نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل.

من جانبها، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية أن السوق يشهد حاليًا مرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومًا بارتفاع الطلب الفعلي من المستخدمين النهائيين بدلاً من المستثمرين فقط، الأمر الذي يدفع المطورين إلى تبني استراتيجيات وتصميمات أكثر واقعية تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف فئات الأصول العقارية.

واختتم التقرير  بالتأكيد على أن المسار العام للسوق العقاري في القاهرة يظل إيجابيًا، مع توقع استمرار نمو القطاع التجاري وارتفاع معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات حتى نهاية العقد الجاري، بما يعزز مكانة القاهرة كأحد أبرز المراكز العقارية الصاعدة في المنطقة.