أشارت بيانات حديثة صادرة عن الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الإسمنت بالمغرب، إذ تجاوزت هذه المبيعات 11.12 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 8.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية، فإن شهر أكتوبر وحده سجل مبيعات بقيمة 1.3 مليون طن، مقابل 1.08 مليون طن في أكتوبر 2023، ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 19.74%.

وتفصل الوثيقة المبيعات حسب الفئات المستهدفة، حيث استحوذت مبيعات التوزيع على النصيب الأكبر بكمية بلغت 6.45 مليون طن، تليها الخرسانة الجاهزة للاستخدام بإجمالي 2.44 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقاً بمقدار 1.07 مليون طن. كما توزعت الكميات المتبقية على قطاعات البناء (360.932 طن) والبنية التحتية (722.773 طن) والملاط (54.623 طن).

في هذا السياق، أوضح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قطاع البناء يشهد حالياً انتعاشاً واضحاً، ومن المتوقع أن يكون هذا الانتعاش أقوى خلال الفترة ما بين 2025 و2029.

وأشار إلى ذلك يأتي مدفوعاً بتزايد الرغبة في إنشاء الملاعب الرياضية والمنشآت السياحية، تحضيراً لاستضافة فعاليات عالمية ككأس العالم 2030، بالإضافة إلى تزايد ذلك مع زيادة في ميزانية الاستثمار المخصصة للبنية التحتية الطرقية.

واعتبر يوسف كراوي الفيلالي، أن هذا التطور سيؤدي إلى انتعاش قطاع البناء وزيادة الطلب على مادة الإسمنت، فيما يعود ارتفاع أسعارها إلى موجة التضخم التي تأثرت بها هذه المادة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المتحدث إلى أن الطلب على الإسمنت يشهد زيادة إضافية من قبل شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الأشغال العامة والبناء، إضافة إلى المنعشين العقاريين، مما يعزز ارتفاع الأسعار.

وأكد المتحدث أن الزيادة في الأسعار لا ترتبط ببرامج دعم السكن، التي تتعلق غالباً بأسعار العقار، حيث يقوم بعض المنعشين العقاريين برفع الأسعار بمجرد معرفة وجود دعم سكني يستفيد منه المواطنون.

وخلص الفيلالي إلى أن ارتفاع ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب المحلي على الإسمنت مع ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وعلى الرغم من انخفاض طفيف في الإنتاج، إلا أن تزايد الطلب الداخلي يؤدي إلى تصاعد الأسعار.

جدير بالذكر، أن الركود المتواصل لأنشطة قطاع العقار، بسبب تراجع الطلب، والآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، أثر بشكل مباشر على أداء قطاع صناعة الإسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري.