فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 16 من حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياهم بإعاقة الانتخابات التي جرت في 28 يوليو والمساهمة في القمع الذي تلى الانتخابات التي اعتبرها الكثيرون مسروقة.

يشمل المستهدفون أعضاء في المحكمة العليا والمجلس الانتخابي في البلاد، بما في ذلك رئيسيهما كارسليا رودريغيز وأنطونيو خوسيه مينيسيس، الذين “أعاقوا عملية انتخابية شفافة وإصدار نتائج دقيقة للانتخابات”، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس.

كما تشمل القائمة الجديدة للعقوبات قادة عسكريين ومسؤولين في الاستخبارات وضباط حكوميين “مسؤولين عن تكثيف القمع من خلال الترهيب، والاعتقالات العشوائية، والرقابة”، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وبحسب التقرير فأن بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 28 يوليو، أعلنت السلطات الانتخابية في فنزويلا فوز مادورو، على الرغم من أنها لم تنشر أرقام التصويت المفصلة لدعم ادعائها، بينما جمعت المعارضة أدلة ملموسة على فوز مرشح المعارضة إدموند غونزاليس. وسط إدانة عالمية لعدم الشفافية، أكدت المحكمة العليا في فنزويلا، الموالية للحزب الحاكم، فوز مادورو.

كما انه تم اعتقال ما لا يقل عن 2000 شخص، وفرّ غونزاليس نفسه إلى إسبانيا.

أعلن نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، عن العقوبات الجديدة قائلاً: “اليوم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة ضد مادورو وممثليه بسبب قمعهم للشعب الفنزويلي وإنكارهم حقوق مواطنيهم في انتخابات حرة ونزيهة.”

وكان مادورو نفسه تحت عقوبات أمريكية منذ عام 2017.

وأضاف أدييمو أن وزارة الخزانة تستهدف “المسؤولين الرئيسيين المشاركين في مزاعم مادورو الاحتيالية وغير الشرعية بالنصر وقمعه الوحشي للتعبير الحر بعد الانتخابات، بينما يدعو الغالبية العظمى من الفنزويليين إلى التغيير”.

تأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من إجبار غونزاليس على مغادرة فنزويلا تحت تهديد الاعتقال من قبل النظام.

وفي بيان يوم الخميس، كتب غونزاليس: “التزامي بالتفويض الذي تلقيته من الشعب الفنزويلي السيادي لا يمكن التراجع عنه... النضال مستمر حتى النهاية.”