الأحزاب ترحب برد الرئيس لمشروع "الإجراءات الجنائية" وتعتبره خطوة لترسيخ دولة القانون

رحبت عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته من جديد، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح التشريعي، وتجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات الدستورية.

وأكدت الأحزاب أن القرار الرئاسي يعكس رؤية عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، ويبرهن على أن الدولة ماضية في تحديث منظومتها القضائية عبر حوار جاد بين مؤسساتها، يضمن أن يخرج القانون الجديد أكثر دقة ووضوحًا، وقادرًا على التطبيق العملي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.

وأوضح فرحات أن القرار يمثل نموذجا عمليا لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والانفتاح، وليس على القرارات المنفردة، وهو ما يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتضعها في الاعتبار عند رسم السياسات العامة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزاما حقيقيا ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب لطالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.

وأشار فرحات إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يضم العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد، ووضع آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات تواكب المعايير العالمية وتتماشى مع تطورات العصر.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل على العكس يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقا، بما يضمن نجاح تطبيق القانون ويمنع الإشكاليات التشريعية كما أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون عملية الإصلاح شاملة وعميقة، وتستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع في آن واحد، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشاد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قراره الحكيم برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وسيادة القانون، وبين ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وصون الحريات العامة.

وأوضح المقدم، أن توجيه الرئيس بإعادة الدراسة جاء انطلاقا من رؤية واضحة تؤكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والوضوح في التشريع، بما يضمن إزالة أي غموض قد يعيق التطبيق العملي للقانون، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدقة والإنصاف، كما أن الإشارة إلى ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وحماية حرمة المسكن، وضمان حقوق المتهم، تمثل انحيازا حقيقيا للقيم الإنسانية ولروح العدالة.

وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب الموقر في صياغة هذا المشروع، وما تضمنه من إصلاحات جوهرية غير مسبوقة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، مؤكدا أن هذا الموقف يبرهن على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ماضية بثبات نحو تحديث منظومتها التشريعية بما يتواكب مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.

كما، رحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته من جديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالب التي سبق أن أعلنها الحزب في بيانه الصادر يوم 4 مايو 2025.

وأوضح الحزب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أنه كان الحزب الوحيد الذي رفض مشروع القانون بكامل هيئته البرلمانية، نظرًا لما رآه من أوجه قصور جوهرية، أبرزها التوسع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، فضلًا عن غياب الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة بما يتعارض مع نصوص الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحزب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، بذل جهودًا مكثفة لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وقدم نوابه عشرات التعديلات الجوهرية التي استهدفت الحد من الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين. إلا أن تلك التعديلات لم تحظَ بموافقة الأغلبية البرلمانية في وقت سابق.

وشدد الحزب على أن قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون يمثل فرصة حقيقية لمراجعة شاملة تضمن صدور قانون عصري يوازن بين فاعلية العدالة وصون الحقوق الدستورية، معبرًا عن أمله في أن تسفر المناقشات المقبلة داخل مجلس النواب عن نصوص تحقق العدالة الجنائية على أرض الواقع، وتمنح المواطنين الثقة الكاملة في المنظومة القضائية.

وفي السياق ذاته، يعرب حزب 'المصريين الأحرار' برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.

ويؤكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التي أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

ويرى الحزب أن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.

ويثمن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم؛ إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.

ويؤكد 'المصريين الأحرار' أنه سيواصل متابعة المناقشات الجديدة بشأن القانون، واضعًا نصب عينيه أن يكون القانون المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، وكفيلًا بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.