أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهي الصغر (2) مع شركة خاصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيع الأستاذة  نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع الأستاذ منير نخله – رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رحمي أن العقد الجديد مع الشركة يهدف إلى تمويل مشروعات جديدة متناهية الصغر وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعمل على زيادة الإنتاج ويسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

مشيرا إلى أن هذا التعاقد الجديد من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر حيث يصل حجم تمويل المشروع الواحد إلى 266ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

وأضاف رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الجهاز خلال العام الجاري للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لدورها المؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتعظيم مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتشجيع المشروعات الإنتاجية والزراعية. 

من جانبها أضافت الأستاذة نيفين بدر الدين العقد الأول الموقع مع الشركة في عام 2017 نتج عنه تمويل نحو 2257 مشروع متناهي الصغر بحوالي 28 مليون جم ، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة و أن العقد الثاني الموقع مع الشركة في عام 2022 نتج عنه تمويل نحو 37.459 مشروع متناهي الصغر بحوالي 307 مليون جم وقد حظت المرأة بنسبة تعدت 50% من عدد المشروعات الممولة.