اعتبر ناشطون بيان وزارة الداخلية في حكومة عدن، الذي حذّر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفه بالترويج لسردية حكومة صنعاء 'الحوثيين'، محاولة يائسة لإخفاء إخفاقاتها العسكرية في جبهات القتال، محذرين من استخدام القرار كغطاء لممارسة القمع والانتهاكات للخصوم، بالذات أنه لم يحدد المعايير التي ستُعتمد لملاحقة المحتوى المنشور.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

وأثارت تحذيرات داخلية عدن مخاوف من توظيف توصيفات مثل الترويج والتبرير وتضليل الرأي العام لملاحقة أصحاب الآراء السياسية المخالفة، في ظل غياب معايير واضحة تميّز بين التعبير عن الرأي والمخالفات التي أشار إليها البيان.

كما طرحت تساؤلات بشأن امتلاك الوزارة إدارة متخصصة لمراقبة منصات التواصل وتصنيف الحسابات والتعليقات، ومدى اهتمامها بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، الذي لم يحظَ بالاهتمام ذاته.

وامتدت التساؤلات إلى حدود تطبيق هذه التحذيرات، وما إذا كان مجرد الإعجاب بخبر صحيح يتناول تقدم قوات صنعاء في جبهات القتال يمكن أن يُصنّف باعتباره ترويجاً أو تضليلاً للرأي العام.