تونس- رفضت محكمة النقض التونسية الخميس الطعون المقدمة في ما يُعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة' التي حكم فيها بعقوبات مشددة على أكثر من أربعين شخصا، من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون.

وصرحت المحامية هيفاء الشابي، وهي ابنة المعارض المخضرم المسجون في القضية أحمد نجيب الشابي، لوكالة فرانس برس 'رفضت محكمة التعقيب الطعون، وبذلك أيدت الأحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف'.

وأضافت أن الأحكام الصادرة في الاستئناف صارت نهائية.

من جهتها، قالت المعارضة دليلة مصدق، وهي شقيقة الناشط السياسي جوهر بن مبارك المسجون في القضية، في منشور على فيسبوك 'انتهت المعركة الحقوقية... وستبدأ الآن المعركة السياسية'.

ووُجّهت انتقادات شديدة لجلسة المحكمة التي تسمى في تونس محكمة التعقيب، إذ ندّد محامون بالمهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عنها وموعد انعقادها، معتبرين أن ذلك لم يسمح لهم بالتحضير الكافي لملف الدفاع.

وتجمّع نحو عشرين شخصا صباح الخميس أمام المحكمة دعما للمسجونين، رافعين لافتات تطالب خصوصا بالإفراج عن المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي (82 عاما)، والمحامي العياشي الهمامي، والقيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، وفق مراسل فرانس برس.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أيّدت محكمة الاستئناف في تونس الأحكام الصادرة بحق عشرات المتهمين، والتي وصلت إلى 45 سنة سجنا.

ومن بين المسجونين الوزير السابق غازي الشواشي، والمسؤول السابق رضا بالحاج، والناشطة شيماء عيسى.

وأكدت هيفاء الشابي ومحامون آخرون أنهم أُبلغوا بجلسة النقض قبل ثلاثة أيام فقط، مشيرين إلى أن ذلك لم يمنحهم الوقت الكافي للتحضير.

وأضافت الشابي 'بدأت القضية كلها بطريقة غريبة بدوافع سياسية وتعليمات من وزارة العدل'.

وقال عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، والذي كان حاضرا بين المتظاهرين أمام المحكمة، إنه 'فخور' بأن نجله وغيره من المنتقدين للرئيس قيس سعيّد يقبعون في السجن لأنهم 'دافعوا عن وطنهم'.

وتابع 'نحن نعارض انقلاب (سعيّد) وكل القوى التي تعرقل تقدّم تونس'، في إشارة إلى قرار الرئيس احتكار السلطات في البلاد قبل خمس سنوات.

من جهتها، حضّت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء أحكام وصفتها بأنها 'ظالمة' والإفراج عن الموقوفين.

كما انتقدت ما اعتبرته 'محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة'، وندّدت بأوضاع السجن حيث 'أدت موجات الحرّ المتتالية الأخيرة إلى تفاقم ظروف الاحتجاز داخل زنازين سيئة التهوية'.

وقد صرّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي الخميس بأن عشرين سجينا قضوا في تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية التي شهدت موجة حر شديد فاقمت ظروف السجن الصعبة أصلا.