أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن ما يشهده قطاع الصناعات الغذائية من طفرة تنموية غير مسبوقة يأتي انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في دعم القطاع الإنتاجي، وذلك في ضوء ما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن المؤشرات الإيجابية المتصاعدة لأداء القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عيش أن قطاع الصناعات الغذائية شهد توسعًا ملحوظًا في الطاقات الإنتاجية، وتحديثًا شاملًا لخطوط التصنيع، إلى جانب تطوير منظومة الجودة وسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية، ما عزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الصادرات.

وقال إن الرؤى الدولية الإيجابية، وعلى رأسها تقارير وكالة 'فيتش'، أكدت أن مصر تُعد مركزًا رئيسًا للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما شجع العديد من الشركات المحلية والدولية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع طاقتها الإنتاجية داخل السوق المصرية.

وأضاف أن قطاع الأغذية المصنعة حقق إنجازًا تاريخيًا بتجاوز صادراته حاجز 6 مليارات دولار خلال عام 2024، وهي أعلى قيمة تصدير في تاريخ القطاع، لافتًا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة 43.2% منذ عام 2021 /2022، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في 2024 /2025، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في 2023 /2024، و4.8 مليار دولار في 2022 /2023، و4.4 مليار دولار في 2021 /2022.

وأكد رئيس النقابة أن مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة، التي تم تمويلها بنحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 /2026 بسعر فائدة مخفض يصل إلى 15%، لعبت دورًا محوريًا في تمكين المصانع من زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية والتصديرية.

ونوّه إلى أن تنوع الإنتاج المحلي خلال عام 2025 أسهم في تعزيز التصنيع الغذائي وفتح آفاق جديدة للتصدير، حيث بلغ إنتاج الحبوب (قمح – شعير) 10.03 مليون طن، والبقوليات 189.8 ألف طن، والمحاصيل السكرية (بنجر السكر) 17.77 مليون طن، والخضر 8.78 مليون طن، إلى جانب تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة في اللحوم، والدواجن، والألبان، والأسماك.

واختتم خالد عيش تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية يعكس نجاح سياسات الدولة في دعم الصناعة الوطنية، مشددًا على أن العاملين بقطاع الصناعات الغذائية يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.