توقع البنك الدولي في تقرير له أن تسجل تحويلات الأموال العالمية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلى 685 مليار دولار في عام 2024، مع بروز 20 دولة إفريقيا ضمن أفضل المستفيدين من هذه التحويلات، ويعد المغرب من ضمنهم إذ يتوقع أن يصل إجمالي التحويلات القادمة إلى المغرب من مواطنيه المقيمين في الخارج إلى 12 مليار دولار، مما يضعه في المرتبة الثالثة في إفريقيا والـ 14 عالميا.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه التحويلات تعد عاملا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بشكل كبير في دعم الاستهلاك المحلي وتعزيز الاستثمار في مشاريع التنمية، ويبرز المغرب إلى جانب مصر ونيجيريا كأهم الوجهات في القارة الإفريقية التي تستفيد من تدفقات مالية ضخمة من مغتربيها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

الاستثمارات الأجنبية

وتأتي مصر في المرتبة السابعة من حيث الحجم بين البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تستقبل 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا (المرتبة التاسعة) بـ 19.8 مليار دولار، بينما يأتي المغرب في المرتبة الثالثة في إفريقيا والمرتبة الرابعة عشرة بين البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يستقبل 12 مليار دولار من جاليته المقيمة أساسًا في أوروبا.

ووفقا للتقديرات التي نشرها البنك الدولي، فإن القيمة الإجمالية المتعلقة بتحويلات الأموال العالمية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تتجاوز لأول مرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) والمساعدات العامة للتنمية (APD) مجتمعة، ما يؤكد الأهمية الكبيرة لتحويلات الأموال من الجاليات المغتربة للاقتصادات في بلدانها الأصلية.

وفي المجموع، من المتوقع أن تتلقى دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 56 مليار دولار من التحويلات في عام 2024، بزيادة معتدلة قدرها مليار دولار مقارنةً بعام 2023.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فسيكون النمو في التحويلات أكثر دعما، حيث سيرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 58 مليار دولار في 2024، مدفوعا بالتحويلات إلى مصر، وهو ما يعكس الانتعاش الاقتصادي في دول الخليج حيث يقيم العديد من العمال المهاجرين من مصر والمغرب ولبنان.

على الرغم من أن إفريقيا تمثل جزءا صغيرا من الـ685 مليار دولار من التحويلات المقدرة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في عام 2024، فإن هذه التدفقات المالية تظل حيوية لآلاف الأسر، ففي البلدان الأكثر فقرا أو المتأثرة بالنزاعات، مثل الصومال وإريتريا والسودان، فإن هذه التحويلات توفر ببساطة ضمانة لبقاء السكان، وهو دور أكثر أهمية نظرا لأن المساعدات العامة أو الاستثمارات تكافح لتحقيق نتائج في هذه المناطق عالية المخاطر.

الهند في الصدارة

وحسب الأرقام فقد حافظت الهند على صدارة الترتيب العالمي للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المستفيدة المستفيدة من تحويلات مهاجريها، وهو ما يعزى إلى إلى الجالية الهندية الضخمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، خاصة في دول الخليج وأمريكا الشمالية وأوروبا.

واحتلت المكسيك المرتبة الثانية بـ 68.2 مليار دولار، مستفيدة من حوالي 37 مليون مهاجر مكسيكي، غالبيتهم في الولايات المتحدة، إذ تعد المكسيك أكبر مستفيد من التحويلات في أمريكا اللاتينية، بتضاعف حجم هذه التدفقات المالية ثلاث مرات خلال 20 عاما.

وتوقع المصدر ذاته أن تحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم بـ 48 مليار دولار، على الرغم من القيود المفروضة على الهجرة، وجزء كبير من هذه التحويلات يأتي من الجالية الصينية في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وكندا، وتليها الفلبين (40.2 مليار)، باكستان (33.2 مليار) وبنغلاديش (26.6 مليار)، وهي دول تعتمد بشكل كبير على تحويلات الأموال من عمالها المهاجرين المقيمين أساسًا في دول الخليج الغنية.

بالنسبة للدول الإفريقية الأربعة في قائمة أفضل 20 دولة من حيث تدفقات الأموال بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، تمثل التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من ناتجها المحلي في عام 2024، مما يدل على اعتمادها الاقتصادي الكبير على هذه التدفقات المالية القادمة من جالياتها.

في غامبيا، أول دولة إفريقية في القائمة، من المتوقع أن تصل التحويلات من العمال المهاجرين إلى 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ما يجعلها العاشر في قائمة البلدان المستفيدة من التحويلات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يعكس الدور الحاسم الذي تلعبه الجالية الغامبية، خاصة في غرب أوروبا والولايات المتحدة، في دعم الأسر المتبقية في الوطن.

التقلبات الاقتصادية

فيما تحتل ليسوتو، المرتبة الثانية في القائمة، إذ ستشكل التحويلات 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وجزء كبير من السكان في هذا البلد من جنوب إفريقيا يهاجرون تقليديا للعمل في مناجم جنوب إفريقيا المجاورة، وتسهم تحويلاتهم في تعويض نقص الموارد الأخرى.

أما في جزر القمر، وهي دولة جزرية من أفقر الدول في القارة، فيقدر أن نحو خمس الاقتصاد (19.9% من الناتج المحلي الإجمالي) يعتمد على تحويلات الجالية المنتشرة، خاصة في فرنسا، بينما تحتل ليبيريا المرتبة الرابعة، إذ تشكل تحويلات الجالية التي تقيم أساسا في الولايات المتحدة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاعتماد الشديد على التحويلات لا يخلو من المخاطر، إذ يعرض هذه الاقتصادات للتقلبات الاقتصادية في البلدان التي يستقر فيها المهاجرون. كما يبرز ضرورة إيجاد فرص تنموية مستدامة في هذه البلدان لتقليل الضغط على الهجرة.