كان قد سبق للحزب الدستوري الحر إصدار بلاغ بتاريخ 12 ديسمبر الماضي يدعو من خلاله الى وقفة احتجاجية صباح يوم غد الأحد 22 ديسمبر أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المؤقت للقضاء للمطالبة بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي لازالت تعيشه منظومة العدالة…

و في ما يلي نص البلاغ:

'الحمد لله وحده

تونس في 12 ديسمبر 2024

بـــلاغ

على إثر تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الإتهام بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية :' يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي' في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط متراجعا بذلك دون أيّ مبرر قانوني عن قراره الصادر في 30 جانفي 2024 بحفظ تلك التهمة في حقّها،

وأمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم إستثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لإستقلال القضاء،

وفي غياب مجلس أعلى للقضاء دائم وقادر على الإضطلاع بدوره في إرساء منظومة قضائية عادلة تحفظ الحقوق والحريّات،

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

يعلم الرأي العام بأنّه سينظّم وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإنهاء الوضع الإستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة والذي أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام،

ويَهيبُ بكافة القوى الحيّة في المجتمع مساندة هذا المطلب المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن'.