تواصل الدولة المصرية تنفيذ واحد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، وهو مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى، الذي يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للنقل الحضري، وتعزيز الاعتماد على وسائل مواصلات صديقة للبيئة وعالية الكفاءة.

يمتد المشروع بطول 113 كيلومترًا على الطريق الدائري بمراحله الثلاث، ويضم 48 محطة رئيسية إلى جانب محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية، ويعتمد بالكامل على أتوبيسات كهربائية تم تصنيعها محليًا، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الوطنية الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، ودعمًا لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

يعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين بين مناطق القاهرة الكبرى، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وسريعة وآمنة. 

ويتميز BRT بتكامل خطوطه مع وسائل النقل الأخرى، إذ يتقاطع مع مترو الأنفاق (الخطين الأول والثالث) في محطات مثل عدلي منصور والمرج، كما يتصل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور، بما يعزز من كفاءة الربط بين شرق وغرب العاصمة، ويسهّل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تُنفذ أعمال المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المسافة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم وتضم 14 محطة،

واكتملت تجهيزاتها تمهيدًا للتشغيل الكامل. وتغطي المرحلة الثانية المسافة من المشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم بطول 21 محطة، من بينها محطات مهمة على محور المريوطية والهرم والملك فيصل وترسا، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير. بينما تمتد المرحلة الثالثة بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي بعد استكمال التوسعات اللازمة بتلك المسافة.

يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT رؤية جديدة في مجال النقل الجماعي تعتمد على تقنيات مستدامة تحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطريق الدائري، وتحسين السيولة المرورية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال تقديم خدمة نقل راقية تستهدف فئات متنوعة من الركاب.

ويُنظر إلى مشروع BRT كأحد أهم دعائم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي، عبر بنية تحتية متكاملة، ووسائل تشغيل متطورة، وشراكات مع الشركات الوطنية في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، مما يؤكد حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.