أثار التعديل الوزاري المرتقب 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حالة من الجدل بشأن التغيير المحدود في المجموعة الاقتصادية رغم الحاجة الملحة لها كي تتوافق مع مرحلة ما بعد الإصلاح الهيكلي.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي في تصريح لـ'الرئيس نيوز' إن التغيير المحدود في المجموعة الاقتصادية مع بقاء الوزارات الأساسية دون تغيير جاء غير ملبي للأمال.

وأشار شافعي إلى أننا نحتاج مجموعة اقتصادية جديدة تتبني أفكار ما بعد الإصلاح الاقتصادي وتعمل على توصيل سريع لنتائج الإصلاح للمواطن المصري.

وأكد أن مصر تحتاج رؤية اقتصادية أعمق للمرحلة المقبلة ليس فقط حكومة للتعامل مع الأزمات.

وتابع شافعي: الاستثمارات الأجنبية والحلول المبتكرة هي ما ستخرج مصر وتضعها في مصاف الدول المتقدمة من خلال تحركات سريعة تنهي الأداء الحكومي المتباطئ من خلال أفكار متنوعة تحتاج الي ضخ دماء جديدة في الحكومة والجهات التنفيذية.

في المقابل يرى د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن التعديل المحدود في المجموعة الاقتصادية جيد لاستقرار الرؤية الاقتصادية خاصة أن بعض الوزارات استطاعت تحقيق أهداف معينة مثل خفض معدل التضخم والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة فضلا عن تحسين حوكمة الاستثمارات العامة مما يساعد في تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.

وأكد نافع أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري يرتبط بمسألة الاستثمار حيث لا يزال معدل الادخار المحلي منخفضا ويتراوح بين 6 و8% مما يؤثر سلبا على القدرة في تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وزارة مستقلة للصناعة

وقال د. محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات السابق لـ'الرئيس نيوز' إن استحداث وزارة صناعة مستقلة ذلك المطلب الذي طالما طالبنا به لأن ما سيخرج مصر من أزمتها الراهنة هو الصناعة وتوطين الصناعات والتوسع في جذب المستثمرين من أجل الصناعة وفتح المصانع المغلقة وحل أزمة المصانع المتعثرة.

وأشاد بأداء الفريق كامل الوزير في ملف تخصيص الأراضي الصناعية وعدم التهاون بها ما دعم افتتاح عدد كبير من المصانع الفترة الماضية.

وأكد أن وزارة مستقلة للصناعة ستعيد رسم هذا القطاع الحيوي لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات وزيادة طاقات التصدير.