سددت اليوم، التيك توكر سوزي الأردنية مبلغ 100 ألف جنيه، وهو الغرامة المقررة عليها من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تمهيدًا للخروج من محبسها بعد قضاء ستة أشهر حبس، بدلًا من سنة كما صدر في الحكم الأصلي.

تفاصيل الحكم والاستئناف

قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف سوزي على حكم حبسها وغرامتها، وقررت تخفيف الحكم من سنة إلى 6 أشهر، مع الإبقاء على الغرامة المالية.

الحكم السابق كان قد صدر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء في بث مباشر، والتعدي على القيم الأسرية.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة لسوزي الأردنية ثلاث تهم رئيسية، وهي بث فيديوهات خادشة للحياء عبر البث المباشر، بالإضافة إلى التعدي على القيم الأسرية، بجانب ارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.

كما أحالتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع، بعد أن جنت أرباحًا مالية ضخمة من محتواها المخالف للحياء.

قضية غسل الأموال

كشفت التحقيقات أن سوزي حولت أرباحها إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها، واستخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لإجراء التحويلات، ما أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.

العقوبات المحتملة وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 تصل إلى 3 – 7 سنوات سجن وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة في حال ثبوت الإدانة.

التحفظ على الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال سوزي ووالديها، ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار:

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الاقتصادية في قضية غسل الأموال خلال الأسابيع المقبلة. سوزي تنتظر أيضًا جلسة استئناف الحكم المتعلق بالفيديوهات المخلة بالحياء.