لم تتضح نتيجة الانتخابات العامة في نيوزيلندا بعد مع بدء ورود النتائج الأولية السبت، وسط توقعات بألا يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين من الحصول على غالبية، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة والوضع الاقتصادي.

ويواجه النيوزيلنديون صعوبة في تلبية احتياجاتهم المعيشية، إذ لا تزال أسعار السلع الأساسية مرتفعة، فيما بلغت البطالة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

ويعزو كثر تراجع الاقتصاد النيوزيلندي المعتمد على التجارة الخارجية، إلى الحرب في الشرق الأوسط وما أعقبها من أزمة في أسعار الوقود العالمية.

وبحلول الساعة 21,44 (08,44 ت غ) ومع فرز أكثر من 50 % من الأصوات، أظهرت بيانات لجنة الانتخابات منافسة محتدمة بين الحزبين الرئيسيين، إذ حصل كل من الحزب الوطني وحزب العمال على 29,4 % من الأصوات.

ومن غير المتوقع أن يفوز أيّ منهما بمقاعد كافية في برلمان نيوزيلندا تتيح له الحكم بمفرده.

يُبرز ذلك الدور الذي قد تضطلع به الأحزاب الصغيرة في البلاد، ولا سيما 'حزب الفرصة' الوسطي الصاعد.

وبموجب نظام التمثيل النسبي المختلط المعتمد في البلاد، يتعين على الناخبين الإدلاء بصوتين: أحدهما لقائمة حزبية عامة، والآخر لمرشح فردي يمثل دائرتهم الانتخابية.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول 'حزب الفرصة' على أكثر من 5 % من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز بمقاعد في البرلمان دون الحاجة إلى فوز أي من مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية الفردية.

وسعى رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إلى إبقاء ائتلافه اليميني في السلطة، متعهدا بعدم فرض ضرائب جديدة، وذلك بعد ثلاث سنوات مضطربة في الحكم، ومحاولتين فاشلتين من داخل حزبه لإطاحته من زعامته، وفي ظل ركود اقتصادي.

أما حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط، بزعامة رئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز، فوعد بتقديم مساعدات لتخفيف أعباء المعيشة، تشمل توفير زيارات الأطباء والوصفات الطبية مجانا ووضع سقف لتعرفة النقل العام.

وأظهر استطلاع رأي أخير نُشر الجمعة، حصول حزب العمال على 30% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الوطني.