استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمتها من جديد بعد رفع الجلسة ما يقرب من نصف ساعة بعد طلب الدفاع بعدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

قالت محامية المتهمة دينا، ف. أن موكلتها  أثناء سؤالها  أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.

وأكدت المحامية، خلال جلسة المحاكمة، أن موكلتها تعرضت لإصابات في أماكن حساسة بالجسم، وطالبت بعرضها على طبيب متخصص في النساء والتوليد للكشف عن تلك الإصابات وإثباتها رسميًا ضمن أوراق القضية.

وتمسك الدفاع بضم جميع التقارير الطبية واستكمال التحقيقات بشأن التعدي البدني على موكلتها.

تمسك دفاع المذيعة سارة خليفة خلال جلسة محاكمتها، بطلب فتح تحقيق من هيئة المحكمة بشأن الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين أمام النيابة العامة، مطالبًا بسماع أقوالهم رسميًا بعد موافقة الدفاع الحاضر معهم.

وأشار الدفاع إلى أنه لن يترافع في القضية إلا بعد ضم جميع أوراق القضية والتقارير الطبية المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن استكمال المحاكمة لا يمكن أن يتم قبل ورود التقارير الطبية اللازمة، والفصل في الدعوى الدستورية الخاصة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، الذي بُنيت عليه الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأضاف الدفاع أن المحامين رفضوا الترافع في الوقت الحالي، لحين الاطلاع الكامل على الأوراق والتقارير الطبية وإثباتها أمام المحكمة بشكل رسمي، وذلك لضمان تحقيق العدالة الكاملة للمتهمين في القضية.

وادعى محامي سارة خليفة، أمام المحكمة، أن الفحص الطبي بين وجود كدمات منتشرة في الطرف العلوي الأيسر، وأعلى يمين الصدر، والعضد الأيمن، وخلف الكتف الأيمن، إضافة إلى عدد من الكدمات المزرقة غير المنتظمة بالطرفين السفليين، وتورم بسيط بظاهر الكفين، دون وجود إصابات ظاهرية شديدة.

وتمسك الدفاع بضم أوراق القضية الخاصة بباقي المتهمين، وطالب المحكمة بفتح تحقيق بشأن تلك الإصابات، وسماع شهادة كل من الرائد محمد محسن، والشاهد الرابع، والرائد أحمد خالد شوقي.

كما قدم الدفاع تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، يتضمن أن سارة خليفة حضرت وهي تعاني من نزيف مهبلي، وقد أجري لها اختبار حمل ثبت من خلاله عدم وجود حمل.

بينما قررت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر محاكمة الإعلامية سارة خليفة وآخرين، رفض طلب الدفاع بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية المطروحة بشأن مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أُحيل المتهمون بناءً عليه للمحاكمة.

كان دفاع المتهم الثالث قد تقدم بطلب رسمي لوقف نظر الدعوى، استنادًا إلى أن رئيس هيئة الدواء لا يملك الصلاحية القانونية لإدراج مواد كيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، وهو ما تضامن معه باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأثبتت المحكمة هذا الطلب بمحضر الجلسة، إلا أنها قررت الاستمرار في نظر القضية ورفضت طلب وقف السير لحين حسم النزاع الدستوري.

بينما طالب محامي شقيق سارة خليفة أمام هيئة المحكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل واقعة ضبط موكله في التجمع.

كما طالب محامي شقيق سارة خليفة، استدعاء حارس العقار لسؤاله عن أشياء جوهرية قد تغير مجرى القضية محل اتهام موكله.

بينما تمسك عدد من المحامين بوقف سير الدعوى لحين النظر في طلب رد هيئه المحكمة.

سلمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين سارة خليفة ومحمد خليفة وأحمد عطية بخصوص ادعائهم بوجود تعذيب في قضية تصنيع المخدرات.

وفي بداية الجلسة تلى قاضي المحكمة أسماء المتهمين للتأكد من الحضور استعدادا لبدء مرافعة دفاع المتهمين، حيث قرر قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر  محاكمة المتهمين في قضة تصنيع المخدرات بالتجمع على رأسهم المنتجة سارة خليفة بمنع التصوير في الجلسة.

وشدد قاضي المحاكمة على منع التصوير ومن يخالف ذلك سوف يحول الى التحقيق بالنيابة العامة.

وكانت وصل المتهمون وعلى رأسهم سارة خليفة إلى مقر المحكمة استعدادا لمحاكمتهم في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.

وصمم الدفاع في الجلسة السابقة على كافة الطلبات في محاضر الجلسات، وأكد أمام هيئة المحكمة على استحالة حدوث الواقعة كما رواها ثبوت شاهد الإثبات.

وعرضت المحكمة على المتهمة سارة خليفة محضر  الجلسة والتي أكدت خلال  اعترافها كما جاء في محضر الجلسة، وطلب محامي سارة خليفة عرض موكلته على الطب الشرعي.

كما، طلب محامي متهم التالت والخامس برد هيئة المحكمة لحين الفصل في القضية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع بعدما استعرضت النيابة العامة أدلتها، في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المخدرات الكبرى، والمتهم فيها سارة خليفة واخرين.

وأكدت النيابة العامة، أنه يوجد علاقة سرية بين المتهم الثالث وسارة خليفة.

وقال ممثل النيابة العامة، أن المتهم الخامس أكد خلال التحقيقات، بأن 'كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوط، إذا وضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها فورًا'، وهو ما يعكس مدى خطورة المواد التي قاموا بتداولها.

ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: 'أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ وأي ضمير يتاجر في سمّ قاتل يُزهق الأرواح بلا رحمة؟ شباب في عمر الزهور يتحولون لفئران تجارب، على يد تشكيل لا يعرف للرحمة طريقًا'.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.

وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وجاء رد الشاهد، حيث قال: 'متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة'، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.

وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم الاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.

واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.

سأل المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه.

وقامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على اسالتها.

وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، حيث أكد مجري التحريات أنه لا يوجد أي شخص يلزمني على الشهادة بشكل معين.

وقالت سارة خليفة  أن ضابط التحريات قال لي :' ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات'.

وسمحت هيئة المحكمة، إلى المتهمة سارة خليفة بالحديث حيث قالت، انا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله.

وخلال الجلسة كشفت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض.

عقبت النيابة العامة، في قضية تصنيع المخدرات والمتهم فيها سارة خليفة وآخرين على أقوال محامي أحد المتهمين بعرض موكلته على الطب الشرعي وأكد ممثل النيابة العامة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي.

ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة في القاهرة الجديدة.

وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.

و طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وأرباحها ونشاطها.