تقترب الحكومة الفنزويلية المؤقتة وقوى المعارضة من إبرام اتفاق نهائي يقضي بنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي الفنزويلي، والتي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار، من خزائن بنك إنجلترا إلى مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

أوضحت صحيفة 'فايننشال تايمز' أن الاتفاق المرتقب سيمنح الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز الصلاحيات والسيطرة القانونية الكاملة على سبائك الذهب، مع فرض حظر صارم على بيعها بشكل فوري، على أن يُستفاد منها لاحقاً كضمانات مالية للحصول على قروض تمويلية موجهة لتغطية نفقات إعادة الإعمار ومواجهة آثار الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في شهر يونيو.

يُعد هذا الاتفاق المحتمل بمثابة المحطة الثمرة الأولى لمسار المفاوضات السياسية التي تحظى بدعم وتنسيق أمريكي بين الحكومة المؤقتة والمعارضة، ومن المتوقع أن يسهم في طي صفحة نزاع قانوني ودبلوماسي ممتد منذ سبعة أعوام بشأن تلك السبائك.

عودة جذور الخلاف تعود إلى عام 2019 عقب اعتراف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خوان غوايدو، الذي كان يشغل حينها رئاسة الجمعية الوطنية، رئيساً شرعياً لفنزويلا، وهو ما أدى إلى تجميد الذهب في بنك إنجلترا وتصاعد المعركة القانونية أمام القضاء البريطاني.

لم يتم حسم كافة بنود الاتفاق بصورة قطعية حتى الآن، إذ تتطلب صياغة التفاصيل الفنية مزيداً من الوقت والجهد، بالتزامن مع استئناف صندوق النقد الدولي لمعاملاته الرسمية مع فنزويلا في شهر أبريل الماضي عقب توقف دام سبع سنوات، مما فتح الباب أمام الحكومة لاستعادة وصولها المالي لمؤسسات التمويل الدولية.