قال المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن مواد الإصدار في قانون العمل الجديد تضمنت عدة أحكام عديدة تسرى على جميع العاملين الأجانب ، مشيرا إلى أن عقود الأجانب في قانون العمل الجديد فيها تفصيل.

وأشار عيسى خلال الجلسة الأولى لندوة ' قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل' التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري ، والتي تتناول علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين ، و سبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال إلى أن قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، و حدد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع خلال ٣ سنوات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

كما أوضح أيضا وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن قانون العمل الجديد تضمن إنشاء صندوق يسمى صندوق إعانة الطوارىء والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.