أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات التي تضمن توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمار والقطاع الخاص، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية، التي تسهم في رفع معدلات الاستثمار ودعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، من أجل ضخ مزيد من رءوس الأموال في الاقتصاد المصري، مما يزيد من حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال 'الزهار' إن القطاع الصناعي يعد هو قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما يتطلب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادًا على استقرار السياسات النقدية والمالية، موضحًا أن الهدف من التوسع في الرخصة الذهبية هو العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصرية، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة من أجل تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الهامة.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع والصناعات، ومنح الرخصة الذهبية يؤكد على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، لتعزيز مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، كما أن استمرار منح الرخصة الذهبية يزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار 'الزهار' إلى أن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين يؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.