عقدت الأمانة المركزية للرياضة، بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الدوري، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير المنظومة الرياضية.

وفي هذا السياق، أعربت الأمانة عن خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه حقيبة الوزارة، وما شهدته المنظومة الرياضية من تطوير في البنية التحتية، ودعم للأنشطة، وتعزيز لملف رعاية الشباب والرياضيين.

كما تقدمت الأمانة بخالص التهنئة إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة، متمنية له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير، ودعم الاتحادات والأندية ومراكز الشباب، وتعزيز فرص ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع.

وفي إطار دورها في دراسة القضايا المؤثرة على المنظومة الرياضية، ناقشت الأمانة بصورة موسعة ملف الكشف الطبي الإلزامي للاعبين، باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بصحة وسلامة الرياضيين.

وأكدت الأمانة أن الهدف الأساسي من تطبيق الكشف الطبي الإلزامي هو حماية اللاعبين وضمان سلامتهم الصحية، والكشف المبكر عن أي مشكلات قد تعوق ممارسة النشاط الرياضي، وهو توجه يعكس الحرص على سلامة العنصر البشري في المنظومة الرياضية.

غير أن المناقشات أسفرت عن رصد عدد من الملاحظات العملية المتعلقة بآليات التطبيق، من أبرزها:

    •    أن إلزامية الملف الطبي بصورته الحالية قد تمثل عبئًا ماليًا على بعض الأسر، لا سيما في الألعاب الفردية ومراحل الناشئين.

    •    أن إجراءات استخراج الملف وتجديده قد تستغرق وقتًا وجهدًا، بما قد يؤثر على سرعة قيد اللاعبين في بعض الفترات.

    •    رصد مؤشرات غير رسمية من بعض الهيئات الرياضية تشير إلى تراجع نسبي في معدلات الانضمام ببعض الألعاب، نتيجة اعتبار الإجراءات الطبية عائقًا إضافيًا أمام الاشتراك.

وشددت الأمانة على أن الهدف ليس إلغاء المنظومة الطبية أو التقليل من أهميتها، وإنما الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق معادلة دقيقة بين الحفاظ الكامل على صحة وسلامة اللاعبين، وتشجيع التوسع في قاعدة الممارسة الرياضية، وتقليل الأعباء المالية والإجرائية.

وفي هذا الإطار، تعكف الأمانة حاليًا على إعداد دراسة شاملة للملف، تتضمن:

    •    تقييم الأثر الفعلي للإلزام الطبي على معدلات القيد والانضمام في مختلف الألعاب.

    •    دراسة إمكانية توسيع جهات إجراء الكشف لتشمل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المعتمدة، إلى جانب الجهات الحكومية، بما يحقق مرونة أكبر وسرعة في الإجراءات.

    •    بحث آليات توحيد المعايير الطبية والرقابية لضمان جودة ودقة الفحص دون تعقيد إداري.

    •    دراسة مقترحات لتخفيف التكلفة، وإطلاق منصة رقمية موحدة لنتائج الفحص الطبي، تربط بين الجهات الطبية والأندية والاتحادات الرياضية.

وترى الأمانة أن الرياضة حق أصيل لكل مواطن، وأن أي تنظيم إداري يجب أن يكون داعمًا لزيادة أعداد الممارسين لا سببًا في تقليصهم، مع التأكيد أن صحة اللاعب ستظل أولوية لا يمكن المساس بها.

وعقب الانتهاء من الدراسة، ستطرح الأمانة مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي تحقق التوازن المنشود بين السلامة الطبية والتوسع في المشاركة الرياضية، دعمًا لاستراتيجية الدولة في بناء جيل صحي ورياضي.

كما تؤكد الأمانة المركزية للرياضة بحزب الجبهة الوطنية أنها بصدد إعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة لكافة ملفات منظومة الرياضة المصرية، انطلاقًا من دورها الوطني الداعم للتطوير المؤسسي المستدام. ويأتي في مقدمة هذه الملفات: أوضاع الأندية الجماهيرية وسبل تعزيز استقرارها المالي والإداري، وتطوير آليات الاستثمار الرياضي بما يحقق موارد مستدامة تدعم الكيانات الرياضية، إلى جانب وضع رؤى واستراتيجيات فاعلة للاتحادات الرياضية تسهم في رفع كفاءة الإدارة الفنية والتخطيط طويل المدى، بما يعزز فرص التأهل والمنافسة القارية والدولية وفق أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة.

وتجدد الأمانة دعمها الكامل لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الرياضية، بما يخدم الشباب المصري ويعزز مكانة الرياضة كأداة للتنمية والبناء.