خلص تحقيق للجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر إلى أن حركة «حماس» شنّت الهجوم على ثلاث دفعات.

أضاف التحقيق أن فرقة غزة تم إخضاعها في الساعات الأولى في الهجوم، وفشل الجيش في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين».

تابع التحقيق الذي تم نشره في وسائل إعلام إسرائيلية: “وجهنا ضربة قوية لحماس وحزب الله وهاجمنا في إيران واليمن وأحدثنا تغييرا استراتيجيا”، وأكد أن الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى.

إلى ذلك، قال حازم قاسم المتحدث باسم “حماس” اليوم السبت إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى «بالصيغة» التي تطرحها إسرائيل، وذلك في اليوم الذي من المقرر أن تنتهي فيه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

أضاف في تصريحات متلفزة أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية. وتابع قائلا «الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة».

وخلال وقت اسبق، قدم وفد التفاوض الإسرائيلي الجمعة مقترحًا بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا، دون الدخول إلى المرحلة الثانية، حسبما أكدت مصادر مصرية لوكالة أنباء «شينخوا».

وقالت المصادر،إن الوفد الإسرائيلي اقترح على وفود التفاوض المصرية والقطرية والأميركية، تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا مقابل استمرار تبادل الأسرى مع حركة (حماس)، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي يمارس ضغوطا لاستمرار تبادل الأسرى، لافتة إلى استعداد إسرائيل لإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين لدى حماس، واستمرار نفاذ المساعدات.

أشارت إلى أن إسرائيل تسعى لإطالة أمد المرحلة الأولى، وتحاول التنصل من التزامات المرحلة الثانية من الهدنة، التي تهدف إلى وقف دائم للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ووصل أمس الأول الخميس إلى القاهرة الوفود الإسرائيلية والقطرية والأميركية والفلسطينية للتفاوض حول المرحلة الثانية من الهدنة في قطاع غزة.

ومنذ 19 يناير الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث تشمل مرحلته الأولى، ومدتها 42 يومًا الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، بالمقابل أفرجت إسرائيل عن ما يقارب 1900 أسير فلسطيني، بينهم ذوو أحكام عالية.

وتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق في مطلع مارس المقبل وسط تطلعات ومساع دولية للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد المرحلة الأولى.