أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أنه بعد انكماش الاقتصاد في العراق، بحوالي 2.6 بالمئة في عام 2023 مقارنة بنمو محقق بنحو 7 في المئة في عام 2022 .

ومن المتوقع أن يعاود الاقتصاد النمو بحوالي 3.1 بالمئة في عام 2024 ثم بنحو 3.5 بالمئة في عام 2025 مدفوعاً بالتوسع المالي وتوقعات تحسن الإنتاج الزراعي.

و أشار التقرير إلى أن التباين الكبير في معدلات النمو يُظهر أن الاقتصاد العراقي يواجه نقاط ضعف متزايدة بسبب اعتماده الكبير على النفط، ما يجعله رهنا لتقلب أسعار النفط، فضلا عن تأثره بالتوترات الإقليمية.

ومن أجل الحد من الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام، يحتاج العراق إلى إجراء إصلاحات هيكلية شاملة تشمل إصلاح الإدارة المالية العامة وتنمية القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل من خلال تقليل التوظيف في القطاع العام، وتحديث القطاع المالي لتعزيز الوصول إلى الائتمان، وبذل المزيد من الجهود في مجال تحسين الحوكمة.

و أضاف التقرير أن إصلاح نظام التقاعد وقطاع الكهرباء، إلى جانب التدابير الرامية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص يعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، و يتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في الحد من الاعتماد على النفط، وضمان مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.