أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأوضحت مي عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.

وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين، مشدداعلى ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024، مضيفة أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.