كشف النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، عن زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الاتفاقات الحالية مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف الحقيقية للكهرباء.

وقال كمال، خلال حوار على قناة CNBC عربية، إن مصر تواجه تحديات في تطبيق سياسات الطاقة على الأرض دون أن تؤثر سلبًا على المواطنين والمستهلكين.

أسامة كمال يؤكد أهمية التثقيف والتوعية حول الاستهلاك الصحيح للطاقة

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يكمن في اختلاف ثقافة الاستهلاك بين المواطنين؛ إذ هناك مَن يستهلك بشكل غير رشيد، أو يتجاوز الحدود أحيانًا، أو حتى يسرق التيار الكهربائي.

وشدد كمال على أهمية البدء بمرحلة التثقيف والتوعية حول الاستهلاك الصحيح للطاقة، مع وضع آليات للرقابة والعقوبات لتقليل الهدر وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات.

وأشار إلى أن التسعير الحالي للخدمات يراعي مستوى الدخل الاجتماعي؛ ما يؤدي إلى بيع الكهرباء بأسعار أقل من تكلفتها، وهو ما يقتضي تدخل الدولة عبر الدعم.

تكلفة إنتاج الكهرباء

وبشأن تكلفة إنتاج الكهرباء، أكد كمال أن الغاز يمثل المادة الخام الأساسية، ويتم توفيره من 4 مصادر؛ هي: مصدران محليان ومصدران خارجيان.

وذكر أن نحو 75% من الغاز المنتج محليًّا يتم الحصول عليه دون تكلفة، بينما يتم شراء 25% المتبقية بأسعار تفضيلية من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استيراد جزء من الغاز الخارجي بأسعار أعلى تتراوح بين 13 و14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، وبهذا يكون متوسط تكلفة الغاز نحو 7.5 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين يدفع المستهلك حاليًّا ما يقارب نصف هذا المبلغ، إضافة إلى دعم إضافي للوصول إلى أعلى شريحة استهلاك.

كما أكد أن هذه الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، توضح حجم الدعم المقدم للمواطن، مشيرًا إلى أن مصر أمام فرص للاستفادة من الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي قد تقلل التكلفة إلى سنتَين فقط للوحدة الحرارية، مقارنةً بالاستيراد الباهظ للغاز.

وختم كمال بالقول، إن تأخر مشروعات الطاقة المتجددة أدى إلى الاعتماد الكبير على استيراد الغاز لتفادي انقطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية تطوير هذه المشروعات؛ لتوفير بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة.