أسعار البنزين والسولار .. قبل نحو شهر قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعها الدوري الأخير، تثبيت أسعار البنزين والسولار لشهر نوفمبر 2025 عند معدلاتها الحالية، وذلك في ضوء استقرار أسعار خام برنت عالميًا خلال الأسابيع الماضية، وتوازن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

يأتي القرار حفاظًا على استقرار الأسواق المحلية، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

واقرأ أيضًا:

وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، جاءت الأسعار الرسمية المعتمدة في جميع محطات الوقود على النحو الآتي:

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار سارية حتى نهاية ديسمبر 2025، أو حتى صدور قرار جديد من اللجنة المختصة في اجتماعها المقبل.

أوضح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن قرار التثبيت جاء بعد دراسة شاملة للمتغيرات العالمية في أسعار النفط ومعدلات التضخم وأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن سعر خام برنت سجل متوسطًا بلغ نحو 85 دولارًا للبرميل خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل استقرارًا نسبيًا مقارنة بالشهور السابقة.

وأضاف أن اللجنة حرصت على تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والموازنة العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن والنقل العالمية.

تجتمع اللجنة الحكومية كل 3 أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا لآلية محددة تعتمد على متوسط سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة السابقة.

ويُسمح بتعديل الأسعار — ارتفاعًا أو انخفاضًا — بنسبة لا تتجاوز 10% في كل مرة، حفاظًا على استقرار السوق المحلي.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان عدالة التسعير وربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون تحميل الدولة دعمًا إضافيًا كبيرًا أو رفع الأسعار بشكل مفاجئ.

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بقرار التثبيت، معتبرين أنه يساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في تكلفة النقل والإنتاج.

وأشار الخبراء إلى أن أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار كانت ستنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، لذلك فإن التثبيت جاء في توقيت مناسب يخفف الضغوط عن المستهلكين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة البترول استمرار خطتها للتوسع في محطات الغاز الطبيعي والوقود البديل، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر تجاوز 1000 محطة حتى نهاية أكتوبر 2025، مع خطة لزيادة العدد بنسبة 20% خلال عام 2026.

يتوقع محللون أن تظل أسعار البنزين والسولار مستقرة حتى الربع الأول من عام 2026، في حال استمرار استقرار أسعار النفط عالميًا.

لكن في المقابل، حذروا من أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الخام أو تراجع في قيمة الجنيه قد يدفع اللجنة إلى مراجعة الأسعار في اجتماعها المقبل المقرر عقده في فبراير 2026.