أقر مجلس المحافظين بجمعية البنوك المركزية الإفريقية؛ مقترح البنك المركزي المصري بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على مستوى القارة السمراء من منظور احترازي كلي.

تضمن المقترح المقدم من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ العمل على تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في 41 دولة إفريقية عضو بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة السمراء وعن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية.

تضمنت مقترحات البنك المركزي المصري، تحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة.

كشفت تقارير عن استهداف البنك المركزي المصري من تقديم المقترح؛التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ووافقت الجمعية على رئاسة مصر لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية.

وأقر مجلس المحافظين ضرورة أن يتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR)والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.

اللجنة تضم مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين قد عبر عن امتنانه وتقديره للبنك المركزي المصري على دعمه وتعاونه المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.