تراجع سعر الذهب مجددا في مصر بنحو 45 جنيها مقارنة بأعلى سعر له متأثرة بتراجع سعر صرف الدولار ، رغم استقر سعر الذهب عالميا اليوم الأحد.

وافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس عند المستوى 4710 جنيهات ووصل الآن إلى 4665 جنيها.

وكان قد ارتفع سعر الذهب على المستويين العالمي والمحلي بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى تاريخي جديد بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.

وخلال الأسبوع الماضي فقط ارتفع في مصر  بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع.

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 13-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3237   دولارًا للأوقية.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  4016  جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4665 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5331 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.320  ألف جنيه 

وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.

كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.

فيما أشار فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.