أكدت المحامية مها أبو بكر أن القرارات المتعلقة بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر أو وقف خدماتهم الحكومية لا تُطبق بشكل فوري أو تعسفي، بل تأتي بعد إجراءات قضائية مطولة قد تمتد لسنوات، مشددة على أن الهدف منها تحقيق العدالة وضمان حقوق مستحقي النفقة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية آية شعيب، في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن هناك قرارين أساسيين في هذا الشأن، الأول يتعلق بمنع السفر، ويصدر عن المستشار النائب العام، والثاني خاص بوقف الخدمات الحكومية، وهو قرار صادر عن وزير العدل، مشيرة إلى أن هذين القرارين لا يتم تفعيلهما إلا بوجود حكم قضائي نهائي وبات في قضية نفقة.

وأضافت أن الوصول إلى هذا الحكم يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى ثلاث سنوات، نتيجة مراحل التقاضي المختلفة، بدءًا من محكمة أول درجة ثم الاستئناف، ما يمنح المدين بالنفقة فرصة كافية للسداد قبل الوصول إلى هذه الإجراءات.

وشددت على أن قضايا النفقة لا تقتصر على الخلافات الزوجية فقط، بل تشمل حالات أخرى مثل نفقة الوالدين على الأبناء أو العكس، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحقوق واجبة وليس صراعًا شخصيًا.

وأضافت أن من حق الوالدين المسنين رفع دعوى نفقة على الأبناء القادرين، كما يمكن للأطفال المطالبة بالنفقة من الأقارب المكلفين بها في حال غياب الأب لأي سبب، ما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني للقانون.