كشفت وكالة “رويترز” عن توسيع إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي وحدة أنشأها إيلون ماسك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي Grok، داخل عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي (DHS)، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة من خبراء الخصوصية والأخلاقيات القانونية، وذلك في خطوة تثير جدلًا جديدًا حول العلاقة المتشابكة بين التكنولوجيا العملاقة والحكومات.

Grok هي أداة ذكاء اصطناعي توليدي طورتها شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، وتُستخدم لمعالجة وتحليل البيانات. لكن بحسب مصادر مطلعة تحدثت لرويترز، فقد تم تخصيص نسخة من Grok لاستخدامها داخل مؤسسات حكومية أمريكية لتحسين معالجة البيانات والتقارير.

والمثير للجدل أن بعض هذه الوكالات وعلى رأسها DHS بدأت باستخدام الأداة رغم عدم حصولها على موافقات رسمية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذه الخطوة.

يحذر الخبراء من أن إدخال بيانات حكومية حساسة إلى Grok؛ قد يؤدي إلى خرق قوانين الخصوصية الفيدرالية علاوة على إتاحة بيانات لملايين الأمريكيين لشركة خاصة يملكها ماسك، بالاضافة إلى منح xAI أفضلية غير عادلة في سوق الذكاء الاصطناعي عبر الوصول إلى بيانات حكومية ضخمة.

وبجانب ذلك، هناك تحذير بشأن إمكانية استخدام تلك البيانات لاحقًا في تدريب النماذج التجارية لـ xAI، دون رقابة كافية.

جدير بالذكر أن سياسة الخصوصية لشركة xAI تنص صراحةً على إمكانية 'مراقبة المستخدمين لأغراض تجارية محددة'، ما يعزز مخاوف المدافعين عن الخصوصية.

نفت وزارة الأمن الداخلي أن تكون قد تعرضت لـ 'ضغوط مباشرة' من DOGE لاستخدام Grok، لكنها لم تُنكر وجود تعاون مع هذه الإدارة. 

ويتصاعد القلق من أن تتحول وكالات الدولة إلى منصات اختبار غير معلنة لأدوات تكنولوجية تجارية، في ظل عدم وجود إطار قانوني شفاف يضبط هذا النوع من الشراكات.

ما يحدث الآن يُعيد إلى الأذهان العلاقة الوثيقة التي جمعت إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لجوجل، بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي أثارت انتقادات واسعة حينها رغم عدم ثبوت تضارب قانوني.

اليوم، تتكرر المخاوف نفسها ولكن في سياق أكثر حساسية – نظرًا للانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي وقدرته على التأثير في صناعة القرار الحكومي، والأمن القومي، وحقوق المواطنين الرقمية.

وقد يكون ما يجري بين DOGE وأداة Grok، مؤشرًا على تحول أعمق في العلاقة بين الدولة والتكنولوجيا، من شراكات خجولة إلى تحالفات خطرة تتطلب رقابة صارمة وإطارًا قانونيًا جديدًا.