كشفت المؤشرات المتعلقة بميزانية الدولة للسنة القادمة عن الترفيع في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026 بنسبة 8,8 بالمائة، لتبلغ 4350 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار خلال سنة 2025، علماً بأن ميزانية الوزارة تمثل 5,4 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2026.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح حلمي الجبالي، المكلّف بمأمورية لدى وزير الصحة، أن 65,6 بالمائة من ميزانية الوزارة ستخصّص لنفقات التأجير، المقدّرة بـ 2861 مليون دينار، في حين ستوجَّه 17,9 بالمائة لنفقات الاستثمار، أي ما يعادل 780 مليون دينار.

وبيّن الجبالي أن الزيادة في ميزانية سنة 2026 ستوجَّه أساساً إلى تمويل الانتدابات الجديدة، إذ من المنتظر القيام بـ 4000 انتداب، إلى جانب ترسيم 4400 خطة مهنية و100 خطة عون متربص داخلي في الطب، وذلك في إطار دعم الأقسام الاستشفائية، وخاصة أقسام الاستعجالي.

من جهته، أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الصحة حق دستوري ومحور أساسي في مسار التنمية الشاملة، مشدّداً على التزام الوزارة بتفعيل الفصل 43 من الدستور الذي يقرّ بحق المواطن في التمتّع بالخدمات الصحية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، لاسيما في المناطق الداخلية، من خلال منظومة الخطوط الثلاثة: الخط الأول (مراكز رعاية الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية)، والخط الثاني (المستشفيات الجهوية،) والخط الثالث (المستشفيات الجامعية).

وأشار الفرجاني إلى أن سنة 2025 شهدت تحسناً في جودة الخدمات الصحية، إلى جانب تقدّم مسار رقمنة القطاع، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة التكفّل بالأمراض غير المعدية مثل السكري وضغط الدم، التي تتسبّب في نحو ثلثي الوفيات حسب آخر الدراسات العلمية.

كما أبرز الوزير التوجّه نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وقراءة البيانات الطبية، خاصة فيما يتعلّق بالأمراض السرطانية التي تعرف نسقاً تصاعدياً نتيجة عوامل اختطار متعددة، مؤكداً الحرص على تطوير هذه التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع الصحي. وختم الفرجاني بالتأكيد على أن الرقمنة خيار استراتيجي لخدمة المرضى والمواطنين ومهنيي الصحة على حدّ سواء.