صعدت أسعار النفط ، لكنها تكبدت خسائر للأسبوع السابع على التوالي، إذ أدى احتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا إلى الحد من تأثير الأخبار المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية التي قلبت الأسواق العالمية رأساً على عقب.

ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الآجلة 0.7% يوم الجمعة لتتم تسويتها فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل بعد أن نشرت بلومبرغ أن روسيا منفتحة على وقف القتال في أوكرانيا، مما أثار احتمال استئناف صادرات موسكو من النفط. وفي وقت سابق، ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدولتين المتحاربتين لتسريع محادثات السلام، وأشار البيت الأبيض إلى أنه قد يخفف العقوبات على النفط الروسي إذا حدث تقدم بالمحادثات.

وتلقى سعر الخام دعماً من ضعف الدولار وخطط الولايات المتحدة لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، لكنه لا يزال منخفضاً 3.9% على مدار الأسبوع.

سوق النفط تترقب عودة النفط الروسي رسمياً

عقوبات إدارة بايدن الوداعية على روسيا أربكت تجارة الخام في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ انخفضت عائدات النفط والغاز الطبيعي الإجمالية الشهر الماضي بنحو 19% عن العام السابق، وفق حسابات بلومبرغ. وتعد الضرائب المرتبطة بالنفط في روسيا مصدراً رئيسياً لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

ويأتي إعادة تدفق النفط الروسي إلى السوق في ظل فترة من توقعات قاتمة للعرض، حيث يمضي تحالف 'أوبك+' قدما في خطة لبدء إعادة ضخ الإنتاج المخفض طوعاً في أبريل. وفي الوقت نفسه، أدت سياسات ترمب التجارية إلى تأجيج المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

وقالت إيمي جافي، مديرة مختبر الطاقة والعدالة المناخية والاستدامة في جامعة نيويورك: 'السوق تشهد تقلبات وسط محاولات المتداولين تفسير ما يعتقدون أنه سيحدث وما يعنيه ذلك، لكن النتيجة النهائية هي أن روسيا ستتمكن من بيع نفطها'.

فوضى الرسوم الجمركية تضغط على أسعار النفط

وقع ترمب يوم الخميس على أوامر تنفيذية بخفض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا حتى الثاني من أبريل. ويتزامن هذا التوقيت مع التاريخ الذي من المتوقع أن يبدأ فيه الرئيس في تفصيل خطط ما يسمى بالرسوم الجمركية الانتقامية على الدول في جميع أنحاء العالم. وتقول كندا إنها لن تتخلى عن التدابير الانتقامية إذا أبقت الإدارة الأميركية على أي رسوم سارية.

بدأت ناقلات النفط المحملة بالوقود من كندا والمتجهة إلى الولايات المتحدة في تحويل مسارها إلى أوروبا قبل انتشار خبر التأجيل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام الكندي الثقيل. والولايات المتحدة مستهلك رئيسي للنفط من جارتها الشمالية.