تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والطاقي وتسوية جانب من ديون المؤسسات العمومية.

وتضمن مشروع القانون، الذي أحيل على مجلس نواب الشعب، عدّة إجراءات جديدة في ما يلي أبرزها:

• دعم المؤسسات الصغرى والناشئة

إحداث خطوط تمويل بقروض دون فائدة أو بشروط تفاضلية، منها 10 ملايين دينار لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، و20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، و5 ملايين دينار لفائدة الطلبة والمتكونين المبادرين.

• مرافقة باعثي المشاريع

تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027، في حدود الأجر الأدنى المضمون، خلال السنوات الثلاث الأولى بنسب تتراجع من 100% في السنة الأولى إلى 75% في الثانية و50% في الثالثة.

• دعم الشركات الأهلية

نصّ مشروع القانون على تخصيص 35 مليون دينار إضافية لخط تمويل الشركات الأهلية، وإحداث خط بقيمة 5 ملايين دينار لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات لدعم تمويلها الذاتي.

• إعفاء المؤسسات جديدة الإحداث  من الضريبة

تمّ إقرار إعفاء من الضريبة للمؤسسات حديثة الإحداث المستوفية للشروط خلال الفترة 2027-2030، وإعفاء مداخيل المبادر الذاتي من الخصم من المورد.

• الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج ومعلوم المسابقات

نصّ مشروع قانون المالية ضمن فصوله على الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا، إلى جانب الترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%.

• دعم القدرة الشرائية والسكن

تضمّن مشروع قانون المالية إجراءات جبائية لدعم برامج الكراء المملك والسكن الاجتماعي، وتخفيف جباية اقتناء المسكن بالنسبة إلى أول عملية اقتناء ولمرة واحدة لكل مشتر.

• دعم صغار الفلاحين

تخصيص 100 مليون دينار لتمويل قروض موسمية وقروض استثمار بشروط تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في منظومة الزيتون، إلى جانب تخصيص اعتمادات تصل إلى 40 مليون دينار لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.

• تسريع الانتقال الطاقي

أقر المشروع إجراءات لإعفاء البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني عند التوريد، إلى جانب إجراءات جبائية لدعم الطاقات المتجددة.

• تسوية ديون المؤسسات العمومية

نصّت بعض فصول مشروع  قانون المالية على إجراءات ل تسوية ديون المؤسسات العمومية من خلال تكفّل الدولة ببعض الديون المتخلدة بذمة منشآت عمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع إجراءات لتسوية وضعية الشركة التونسية للسكر وتعزيز رأسمالها.

الأهداف العامة لمشروع قانون المالية

وحدد الوثيقة التقديمية للمشروع جملة من الأهداف الأساسية، أبرزها دفع الاستثمار العمومي والخاص وتيسير تمويل المشاريع وخلق مواطن الشغل.

كما أشارت الوثيقة إلى  تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية، إضافة إلى دعم الحق في السكن والتعليم والنقل، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية ورقمنتها.

وأظهرت أيضا إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وأيضا تكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي، مع المحافظة على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين، إضافة تخفيف أعباء المؤسسات العمومية وتحسين وضعيتها المالية.

وتقدّر الوثيقة مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار.