احتفلت الكويت اليوم (الخميس) بذكرى استقلالها لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين.

ففي 19 يونيو عام 1961 خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها، وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا ليبدأ عهدا جديدا من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدراتها.

ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات الـ64 إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

مسيرة مضيئة

وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في مسيرة التنمية والبناء داخليا وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا.

وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 يونيو عام 1961 وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة إلى الشعب الكويتي قال فيها: «في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».

وبعد نحو ثلاث سنوات من توقيع تلك الوثيقة صدر مرسوم في 18 مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف 25 من فبراير من كل عام.

خطوات مدروسة

وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.

وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية، حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر.

واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت.

وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وانظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.

وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.

تعزيز التنمية

وتشهد الكويت بعد مرور 64 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الدبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.

ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة لان الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله. (كونا)

الانضمام للأمم المتحدة

في 30 نوفمبر 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة ثم جاء يوم 14 مايو عام 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ111.

تنظيم حتى قبل الاستقلال

كانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون.

مبادئ كويتية راسخة

سارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

4 ثوابت في السياسة الكويتية

1 ـ احترام سيادة الدول وحسن الجوار

2 ـ عدم التدخل في شؤونها الداخلية

3 ـ منع نشوب الخلافات والحروب

4 ـ حل المشكلات بالطرق السلمية