كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا للعام 2026 يتمثل في خفض معدل التضخم والوصول به إلى 8%، مشددًا على أنه لن يتحقق هذا الهدف في حال تحريك أسعار الكهرباء أو المحروقات أو أي من الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء، ردًا على سؤال حول احتمالية رفع أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه لا نية لدى الحكومة لتحريك الأسعار في الوقت الراهن، وأن الأولوية الحالية هي كبح التضخم والوصول به في النصف الأول من 2026 إلى حدود 8.5%.

وأوضح مدبولي أن سياسة الحكومة واضحة وشفافة في ملف الأسعار، مشيرًا إلى أن أي تحرك للأسعار يخضع لخطة مُعلنة مسبقًا كما حدث في القرارات الأخيرة المتعلقة بالمنتجات البترولية.

استهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي بالتأكيد على أهمية الحدث الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، والمتمثل في افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، في نسخته الرابعة.

وأشار إلى النجاح اللافت للمعرض في جذب عدد كبير من الدول والشركات العالمية، مؤكدًا أن النسخة الرابعة رسخت مكانة مصر على خريطة المعارض الدفاعية العالمية، وأن القوات المسلحة والدولة حققتا تقدمًا ضخمًا في الصناعات الدفاعية المحلية بما يعزز قوة الدولة المصرية.

انتقل مدبولي إلى الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى وصول بعثة صندوق النقد الدولي منذ يومين لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وبدء لقاءات مكثفة مع الوزراء المعنيين، موضحًا أن أول لقاءات البعثة كانت مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأكد أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بشأن سير المفاوضات في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن بعض المؤشرات تخطت المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق.

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، خاصة مع انتهاء الإطار الزمني المحدد لها في ديسمبر الجاري.

وأشار إلى عقد لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات لإعداد النسخة الجديدة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء منها في مارس القادم تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي.

أكد مدبولي أن الحكومة تضع التسهيلات الضريبية ضمن أولوياتها لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات التي سيعرضها وزير المالية خلال المؤتمر تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الاستثمار.

وأوضح أن الحزمة الأولى دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، وأن الحزمة الجديدة تشمل أربع مجموعات من التسهيلات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على توسيع الاستثمارات.

قال رئيس الوزراء إن قطاع التعدين يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة، مشيرًا إلى الإعلان المتكرر عن اكتشافات جديدة في الغاز والبترول، إلى جانب الحوافز التي أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا للشركات المحلية والعالمية.

وأضاف أن الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والمعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى إطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

تحدّث مدبولي عن اجتماع مهم عقد خلال الأسبوع لعرض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، التي يعد لها مكتب استشاري عالمي بهدف تعظيم العائد السياحي.

وأوضح أن الخطة تشمل إضافة آلاف الغرف الفندقية وأنشطة ترفيهية وسياحية جديدة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

أشار رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة داخل القاهرة التاريخية والإسلامية، حيث تفقد أعمال الترميم وإعادة بناء عدد من المباني وفقًا للنسق العمراني الأصلي للمنطقة، بهدف إعادة المنطقة إلى رونقها القديم وتعظيم قيمتها السياحية.

وأكد أن الدولة تعمل على تحويل المباني التي يتم إعادة بنائها إلى وحدات فندقية لجذب مزيد من الحركة السياحية.

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن القطاع السياحي يشهد مرحلة انتعاش قوية، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من عمليات التطوير الجارية في المناطق التاريخية والأثرية.