القاهرة - مباشر: بحث الفريق مهندسكامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع في السوق المصري.

ووفق بيان من وزارة الصناعة اليوم الاثنين، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من التحديات الخاصة بحاجة الشركة لمزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، وكذا اعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.

ولفت الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاجية وكذا تعميق التصنيع المحلي من خلال تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محلياً اعتماداً على الخامات المحلية سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال قيام الشركة بإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير المكونات للشركة أو باقي الشركات العاملة في خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

وأكد الوزير ضرورة فتح الشركة أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الأسواق وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة وذلك للتخفيف عن الشبكة القومية للكهرباء، كما أن المصانع الكبيرة وخاصة كثيفة استخدام الطاقة المتقدمة للحصول على تصديق من المجلس الأعلى للطاقة يلزمها المجلس بتدبير جزء كبير من طاقاتها من خلال الطاقة الشمسية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحث المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنتاج بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لاستدامة المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية فسيتم التنبيه من خلال وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة على مختلف الجهات التي تقوم بإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بتدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي شريطة أن تكون أسعارها تنافسية بالمقارنة بنظيرتها المستوردة وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة سواء في تدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم في تكنولوجيات الإنتاج أو من خلال مشاركة في الشركة، في إقامة مدرسة للتنمية الصناعية في مقر الشركة أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة المنطقة في هذا المجال لا سيما مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية.