دمشق- رحّبت سوريا السبت 24 مايو 2025، برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح'، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.

ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.

وأثنت السلطات السورية، في بيان صادر عن الخارجية، 'بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة'. وقالت إنه 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد'.

وأعربت سوريا عن 'تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها'، مؤكدة ان 'المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم'.

وجاءت الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية.

ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.

وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الاسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.

بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة.

وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة.

وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن 'يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'.

ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.

كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما.

وشدد في بيان 'تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية' مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.

- 'علاقة جديدة' -

ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سوريا الى العام 1979.

كما أن الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، كان مدرجا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافآة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقاله.

وأشار روبيو إلى أنّ الاجراءات الأميركية المتخذة 'تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'.

وتتطلع السلطات الانتقالية من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على اكس السبت 'نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا'.

وأضاف 'تستحق سوريا وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية'.

وتعوّل سوريا على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.

ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين، وتتطلب اتخاذ السلطات اجراءات وتدابير عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة.

ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات.