| جمال واكيم

تشهد خريطة الطاقة العالمية تحوّلات عميقة تعكس التحوّلات الجيوسياسية العالمية وتداخلها مع البنى الاقتصادية الدولية، والتي تعمّقت نتيجة العدوان الأميركي الأخير على إيران والذي حوّل مضيق هرمز الذي تمرّ عبره 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية الى منطقة توتر تؤثّر سلباً على سلاسل إمداد الطاقة.

هذا جعل مسارات تدفّق النفط والغاز رهينة التوترات العسكرية، ما أثّر سلباً على ممرات الشحن الاستراتيجية، وقدرة الدول على التكيّف مع الأزمات. هذا جعل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة كعامل مفصلي أدّى إلى إعادة تشكيل طرق التجارة العالمية، خصوصاً عبر مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهمّ الشرايين الحيوية لنقل النفط في العالم.

أثر التوتر في مضيق هرمز على طرق النقل

لقد أدّى تراجع الثقة في أمن هذا المضيق إلى اضطرابات كبيرة في حركة ناقلات النفط، ما دفع العديد من الدول والشركات إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً واستقراراً. وتشير المعطيات إلى أنّ جزءاً مهماً من حركة الشحن بدأ يتفادى منطقة الخليج ويسعى لاعتماد مسارات بديلة، سواء عبر البحر الأحمر أو عبر الالتفاف حول القارة الأفريقية باتجاه أوروبا ومنطقة شمال الأطلسي. هذا التحوّل لا يعكس مجرّد استجابة ظرفيّة لأزمة مؤقتة بل يشير إلى بداية إعادة هيكلة عميقة في نظام إمدادات الطاقة العالمية.

وقد برزت أفريقيا كواحدة من أبرز المستفيدين من هذه التحوّلات. فقد بدأت عدة دول أفريقية، سواء في شرق القارة أو غربها، في تعزيز موقعها كمراكز بديلة لطرق التجارة الدولية. ففي شرق أفريقيا، اكتسب البحر الأحمر وخليج عدن أهمية متزايدة، حيث أصبحت موانئ جيبوتي وبربرة نقاط ارتكاز لوجستية رئيسية تربط بين المحيط الهندي من جهة والأسواق الأوروبية من جهة أخرى. كما أنّ دور قناة السويس كسب أهمية إضافية في عملية الربط بين الهند من جهة وأوروبا من جهة أخرى على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي تتعرّض لها مصر.

إضافة الى ذلك فلقد برزت أهمية خطوط أنابيب النفط كبدائل استراتيجية لنقل النفط بغية تقليل الاعتماد على الممرات البحرية التي تشهد نزاعات. ففي هذا السياق، يعمل العراق على إحياء مشروع خط أنابيب يربط حقوله النفطية الجنوبية بخط بترولاين السعودي بغية إيصال نفطه إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، بما يسمح للعراق بتفادي مرور نفطه عبر مضيق هرمز. ويعكس هذا التوجّه إدراكاً متزايداً من قبل الدول المنتجة للنفط لأهمية تنويع منافذ تصدير نفطها في ظلّ بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

ولا يقتصر هذا التحوّل على الشرق الأوسط بل يمتد إلى غرب أفريقيا حيث تسعى توغو إلى تعزيز موقعها كمراكز لوجستية بديلة. ويبرز هنا ميناء لومي على المحيط الأطلسي كالمنفذ الذي يمكن أن يربط بين تجارة آسيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، بغية تجنّب المنافذ القريبة من بؤر التوتر في منطقتي الخليج والبحر الأحمر. إضافة إلى ذلك فإنّ هذه التحوّلات أدّت إلى زيادة أهمية مضيق جبل طارق المرشّح لتأدية دور أكثر أهمية لجهة إعادة توزيع مراكز الثقل في التجارة العالمية.

استراتيجيات بديلة

في موازاة هذه التحوّلات البنيوية، تتجه الدول المستوردة للطاقة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها لضمان أمن الإمدادات. وتعدّ كوريا الجنوبية إحدى النماذج البارزة في هذا الإطار، خصوصاً أنها تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط، مما يجعلها شديدة الحساسية تجاه أيّ اضطراب في الأسواق العالمية. وقد دفعتها الأزمة في مضيق هرمز إلى تنويع مصادرها من الطاقة، من خلال تعزيز علاقاتها مع دول شمال أفريقيا مثل الجزائر وليبيا، في محاولة لتقليل الاعتماد على نفط منطقة الخليج.

ويعكس هذا التوجّه تحوّلاً في التفكير الاستراتيجي، إذ لم تعد المعايير الاقتصادية وحدها كافية لتحديد مصادر الطاقة، بل أصبح عامل الاستقرار الجيوسياسي عنصراً حاسماً في اتخاذ القرار. فبالنسبة لدولة مثل كوريا الجنوبية، التي تمتلك قدرات تكريرية متقدّمة وتؤدّي دوراً مهماً في إعادة تصدير المشتقات النفطية، فإنّ أيّ انقطاع في الإمدادات يمكن أن يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على اقتصادها.

في المقابل، تشهد بعض الدول المنتجة تحوّلات لا تقلّ أهمية، كما هو الحال في نيجيريا التي تمكّنت من إعادة تموضعها في سوق الطاقة العالمية. فبفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع التكرير، وعلى رأسها مصفاة دانغوتي، أصبحت نيجيريا قادرة على تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحليّة من المشتقات النفطية، بل والتوجّه نحو التصدير. ويعدّ هذا التحوّل نقلة نوعية لدولة كانت، رغم ثروتها النفطية، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرّر.

وإنّ صعود نيجيريا كمصدر للمشتقات النفطية يحمل في طيّاته تداعيات إقليمية مهمة، إذ يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل أنماط التجارة داخل القارة الأفريقية، خصوصاً في ظلّ الطلب المتزايد على الطاقة في دول شرق وغرب أفريقيا. كما أنه يعزّز من استقلالية القارة في مجال الطاقة، ويقلّل من اعتمادها على الأسواق الخارجية.

التحدّيات التي تواجه الطرق البديلة

رغم أهمية هذه التحوّلات، إلّا أنها تواجه تحدّيات كبيرة، إذ إنّ المسارات البديلة، أكانت عبر البحر الأحمر أو عبر رأس الرجاء الصالح، تواجه بدورها مخاطر أمنية، من ضمنها حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها مضيق باب المندب، عدا عن الحاجة لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التحوّلات في حركة التجارة وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة قد لا تتوفّر لدى معظم الدول الأفريقية.

إضافة إلى ذلك، فإنّ إعادة توجيه طرق التجارة العالمية قد تؤدّي إلى تغييرات في موازين القوى الاقتصادية، حيث يمكن أن تستفيد دول معيّنة على حساب دول أخرى ما قد يخلق توترات جيوسياسية جديدة. فبينما قد تعزّز أفريقيا موقعها كمحور تجاري عالمي، قد تواجه بعض دول الخليج تحدّيات في الحفاظ على دورها التقليدي كمركز رئيسي لتصدير النفط.

مع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه التحوّلات على أنها ستشكّل بتراً تامّاً مع نظم التوزيع التقليدية بمقدار ما يجب أن ينظر إليها على أنها عملية إعادة هيكلة أو توازن ستحصل بشكل تدريجي وعلى مدى زمني طويل نسبياً. فمضيق هرمز سيبقى واحداً من أبرز الممرات العالمية، إلّا أنّ أهميته قد تتراجع في المستقبل في حال تواصلت التوترات الجيوسياسية لمدة طويلة.

خلاصة

تشكّل التطوّرات الراهنة في سوق الطاقة العالمية عملية تحوّل بنيوية لجهة تخفيف الاعتماد على مراكز توزيع الطاقة التقليدية مثل الخليج وانتقالها إلى مناطق بديلة مثل البحر الأحمر أو القرن الأفريقي، مع بروز الدول الأفريقية كمصادر محتملة إضافية للطاقة.

هذا قد يمنح الدول المستوردة قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من مناطق تشهد مخاطر جيوسياسية أقلّ، إلا أنه في الوقت نفسه قد يخلق بؤر توتر جيوسياسية جديدة في ظلّ تنافس الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا على الاستخواذ على مصادر الطاقة، بما ينقل التنافس والتوتر من منطقة الخليج إلى القارة الأفريقية.